قرر المئات من الممرضين وطلبة معاهد التأهيل الصحي، الاستمرار في مقاطعة الدروس والتداريب الميدانية بجميع معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي حتى إشعار آخر، مع تنظيم وقفات احتجاجية يومه الثلاثاء أمام جميع مقرات حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الحسين الوردي وزير الصحة، بصفته الحزب المعني بتدبير قطاع الصحة، فضلا عن تنظيم اعتصامات محلية على مستوى معاهد تأهيل الاطر في الميدان الصحي والمديريات الاقليمية والجهوية بجميع ربوع المملكة، وذلك يوم الخميس المقبل 15 نونبر الجاري. تدابير أخرى قرر المحتجون سلكها ومن بينها الشروع في مسطرة مقاضاة وزير الصحة، مع توجيه دعوة لجميع الإطارات النقابية والجمعيات المهنية كي تعمل على دعم نضالات التنسيقية الوطنية، مع تأكيدها على تحميل المسؤولية كاملة للوردي نتيجة للاحتقان الحاصل في أوساط الطلبة الممرضين والشغيلة التمريضية. وكان الممرضون وطلبة معاهد التأهيل الصحي المعنيون قد حجوا صباح الخميس الفارط إلى مقر الوزارة بالرباط من أجل تنفيذ اعتصام لمدة 24 ساعة، «قابلة للتمديد»، حسب بيان سابق ل «لجنة التنسيق الوطني للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب»، والذي اعتبر أن الاعتصام المذكور جاء بعد الاجتماع الذي عقده وزير الصحة الحسين الوردي، ومدير ديوانه مع اللجنة يوم 5 نونبر الجاري، حيث تم خلاله طرح الملف المطلبي للتنسيقية، خصوصا سحب المرسوم القاضي بإدماج التقنيين المتخصصين في المهن شبه الطبية في الوظيفة العمومية كممرضين مجازين من طرف الدولة، «وتعهد الوزير، بعد تقديم شرح مستفيض للمغالطات القانونية التي جاء بها المرسوم، بدراسة الملف القانوني وموافاة اللجنة في نفس الأسبوع بنتائج هذه الدراسة القانونية»، تقول اللجنة، مضيفة بأنه « خلافا لذلك فقد فوجئ الجميع بإصدار المرسوم في الجريدة الرسمية تحت عدد 6096 ، خارقا بذلك الوعد الذي تم الإنفاق عليه»، وهو ما اعتبرته لجنة التنسيق الوطني «خيانة لتعهد الوزارة بدراسة قانونية للمرسوم قبل إصداره» . وكان الاعتصام قد تمّ فضه في حدود الثامنة مساء نتيجة التدخل الأمني ثم تمت مواصلته صباح اليوم الموالي إلى غاية الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
