طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالانكباب العاجل على معالجة الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة، في ظل الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة. ودعت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي، عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وانتقدت الكونفدرالية في بلاغها موجة التسريحات التي طالت العمال في عدد من المقاولات، والتأخر في صرف الدعم للعمال الذين في وضعية التوقف المؤقت عن العمل، في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة خارج الأولويات الوطنية، بهواجس انتخابية، وبمحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية. ونبهت النقابة الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، رافضا أي محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة، والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم. واستنكر البلاغ المقاربة القمعية، وحملات الاعتقالات التي تنهجها السلطات في التعاطي مع المعارك والاحتجاجات السلمية والمشروعة التي تخوضها العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية.
