الرميد يفتح مشاورات حول مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة

فتحت وزارة العدل والحريات نقاشا ومشاورات مع النقابات بخصوص آرائهم حول مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، حيث شرعت أول أمس في عقد اللقاءات الأولى والتي همت الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل وكذا الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي التقت مع عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء والمكلف بملف التنظيم القضائي للمملكة، الذي مثل وزير العدل في اللقاء.
وفي هذا السياق أكد بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن هذا اللقاء كان مناسبة لمدارسة التعديلات التي سبق أن قدمتها الجامعة منذ يناير الماضي، والتي تركزت أساسا على التصور المستقبلي لهيئة كتابة الضبط أو ما بدأ يصطلح عليه بالإدارة القضائية في إطار الإصلاح المقبل الذي يأتي في سياق تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
وأوضح المعتصم، في تصريح ل»المساء» أن الجامعة ركزت على ضرورة توضيح العلاقة التي تربط بين السلطة القضائية المستقلة بحكم الدستور من جهة وبين الإدارة القضائية الممثلة في كتابة الضبط التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل من جهة ثانية، معبرا عن «رفض الازدواجية في التبعية من جهة للمسؤولين القضائيين ومن جهة لوزارة العدل بالنظر لما يمكن أن يشكله ذلك من ضرب للنجاعة القضائية المطلوبة، علاوة على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن يحددها القانون من خلال توضيح الاختصاصات وعدم ترك الأمر للأمزجة والأهواء».
وأقد أكد مسؤولو الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خلال اللقاء، أن المشروع المعروض للنقاش كان «محكوما بهواجس غير ذات معنى، خصوصا هاجس استقلال السلطة القضائية، بينما هو يعتبر موضوعا محسوما كما حسم أمر تبعية الإدارة عموما لسلطة الحكومة دستوريا»، معتبرين أن هذه الهواجس يبدو أن كتابة الضبط يراد لها أن تكون ضحية لها.
يذكر أن التعديلات التي قدمتها النقابة المذكورة تتمثل في ضرورة إعادة النظر في هيكلة المحاكم بالشكل الذي يقوي النجاعة في التدبير والتسيير من خلال الإشارة إلى ذلك في المادة 31 من مشروع القانون بإضافة رؤساء مصالح إدارية يساعدون المسير الإداري للمحكمة، مع تفصيل اختصاصاتهم ومهامهم في مرسوم.
ومن بين التعديلات المقدمة حذف لجنة المحكمة التي ستضيف أعباء غير مطلوبة على المسؤولين بالنظر لكون اختصاصات اللجنة هي نفسها اختصاصات المسؤولين القضائيين والإداريين ولذلك فلا معنى لإنشائها. وأيضا توسيع تكوين مكتب المحكمة بإضافة رؤساء المصالح الإدارية للمحكمة سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو محكمة النقض، وكذلك الشأن بالنسبة للجمعية العامة للمحكمة.