البقالي: جميع هواتف الصحافيين المغاربة مراقبة والسلطات العمومية لم يتسع صدرها بعد للإعلام المستقل

أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو المجلس الوطني للصحافة أن جميع الصحافيين وكل من يشتغل بالشأن العام في المغرب متابع وهاتفه مخترق.
وأشار البقالي في حوار مع الصحافي حميد المهدوي، أن هواتف السياسيين والنقابيين والحقوقيين والصحافيين يتم بالضرورة التصنت عليها، وهذا الأمر موجود في دول كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وقد قامت بسببه ضجة كبيرة.

وأشار رئيس نقابة الصحافيين إلى أن التنصت واختراق هواتف الصحافيين أصبحت ممارسة عادية، وليس عمر الراضي أو غيره حالة استثناء، معتبرا أن هذا الأمر قد يكون مبررا بالأوضاع الأمنية العامة للبلد.
وأبرز البقالي أن المشهد الإعلامي بالمغرب يعرف وضعية لا تبعث على الاطمئنان، فالسلطات العمومية في البلاد لم يتسع صدرها لحد الآن لأداء إعلامي مستقل وفاعل، فهناك تضييقات كثيرة على الصحافيين الموجودين في السجن وخارجه.
وبخصوص قضية عمر الراضي، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه لا يمكن القبول بمتابعة الراضي بتهمة التخابر، فمهمة الصحفي في الأصل هي أنه مخبر، فهو يبحث عن الخبر وينتج التقرير والاستجواب والتحقيق، وغيرها من المواد الإعلامية التي يحق له بيعها للخارج أو الداخل، معتبرا أن محاكمة الراضي بهذه التهمة هي محاكمة مفتعلة.
كما تطرق البقالي لعدد من الاختلالات التي شابت متابعة بعض الصحفيين كهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، لافتا إلى أن هذا الأخير "ثقلوا عليه".
وانتقد عضو المجلس الوطني للصحافة حملات التشهير التي خاضها عدد من الصحفيين في حق زملاء لهم، إضافة إلى تسريب صور الصحفيين المتابعين، مستغربا من صدف مثل تواجد صحافيين أثناء اعتقال زملائهم أو تنبؤ البعض بالاعتقالات، مبرزا أن المجلس الوطني للصحافة أصدر قرارات تأديبية سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضح البقالي أن النيابة العامة مطالبة بالمبادرة بتحريك المتابعة القضائية في حق المشهرين، مشيرا إلى أن النقابة وجهت قبل أيام مذكرة لرئاسة النيابة العامة لتحريك المساطر في حق المشهرين في حق الصحفيين.