بسبب رفض الدولة إقرار الضريبة عن الثروة، ولو في حدود 2 بالمائة فقط، لازال الجزء الأكبر من المغاربة، يعانون من الفقر والبؤس، بل يؤدون الثمن غاليا اجتماعيا، في الوقت الذي تنعم فيه الأقلية داخل المجتمع، بالجزء الأكبر من خيرات وثروات هذا الوطن، التي لا تعد ولا تحصى! الديون الخارجية للمملكة المغربية تزداد سنويا، والهشاشة الاجتماعية تنذر بالاسوأ إذا تفاقمت أكثر، والفساد بمختلف صنوفه، لا تستطيع أي جهة وقف مده الجارف، ورغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، هناك من يقاوم بشراسة مطلب إقرار الضريبة عن الثروة، وهي المقاومة التي تقف خلفها لوبيات مصالح، وجماعات ضغط أنانية، لا تريد الخير لهذا الوطن، وكل ما يهمها في تقديري، هو مراكمة الثروة والأرباح سنويا، ولو كان ذلك على حساب آهات الملايين من المواطنين المغاربة، الذين يتعرضون لكل عوامل التعرية! لقد صدر خلال الفترة الأخيرة، تقرير مهم لمنظمة اوكسفام، توقف عند مسألة الضريبة عن الثروة، ووضح أثرها على نمو الاقتصاد الوطني، ومع ذلك هناك إصرار عجيب على التعامل مع هذا الموضوع بمنطق كم من حاجة قضيناها بتركها؟ لماذا ترفض الجهات الحاكمة في المغرب الدفع في اتجاه إقرار ضريبة عن الثروة؟ من هي الجهات التي تقاوم هذا المطلب الشعبي، وتجعل السلطة التي تملك سلطة القرار، مترددة في فرض هذه الضريبة للضرورة الوطنية؟ لماذا تفوت هذه السلطة على الشعب المغربي، فرصة تغيير أوضاعه الاجتماعية، والاقتصادية، بإجراء بسيط للغاية سيرفع من ميزانية الدولة؟ لماذا الإصرار على تفقير جزء كبير من المغاربة، وعلى دفع الدولة إلى زيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية، في الوقت الذي يمكن للدولة وقف كل هذا النزيف، من خلال إقرار الضريبة عن الثروة في حدود 2./. فقط، وهي النسبة التي من شأنها أن توفر للدولة المغربية، 6 مليار دولار سنويا، حسب تقديرات الخبراء؟ المغاربة لا يطالبون بالتقسيم العادل لثروات وطنهم، بل يطالبون فقط، بإقرار الضريبة عن الثروة، ومع ذاك هناك مقاومة غريبة لهذا المطلب العادل والمشروع، بل هناك توجه لتفقير الطبقة الوسطى في المجتمع، وزيادة (الشحمة في ظهر المعلوف)، دون حساب كلفة ذلك اجتماعيا وسياسيا، لأن توازن المجتمع يبقى رهين بالحفاظ على توازن هذه الطبقة الحساسة جدا! أن تسيطر أقلية داخل البلد، عن الجزء الأكبر من الثروة، وتاكل القسط الأكبر منها، وترفض إقرار ضريبة عنها، فهذه جريمة مكتملة الاركان في حق الدولة المغربية، وإمعان غريب، في بؤس هذا الشعب اللطيف! على الدولة المغربية، أن تفكر بطريقة عقلانية في توفير كل متطلبات الأمن، والاستقرار والسلم الاجتماعي في البلد، لاسيما، وأن الظرف الاستثنائي الذي يمر منه اليوم العالم بأسره، بسبب تفشي جائحة كرونا، ظرف صعب للغاية، الامر الذي يفرض على السلطة التي تملك سلطة القرار في المغرب، اتخاذ كل التدابير والإجراءات، التي يكون من شأنها تكريس تقليص الفوارق الاجتماعية، والمحافظة على التوازن المجتمعي. فرض الضريبة عن الثروة خيار يخدم مصلحة الدولة والمجتمع معا، وعلى الجهات التي تقاوم هذا المطلب الوطني المشروع بدوافع نفعية ضيقة، أن تفهم بأن استمرارية الدولة، واستقرار الأوضاع فيها، أولى من جشعها، ومن لهفتها التي لا حدود لها! من المفارقات الغريبة أن تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة تضامنية على فئة معينة من الأشخاص– ذاتيين وطبيعيين –، عوض التفكير في فرض الضريبة عن الثروة على أثرياء هذا البلد، الذين تتزايد ثرواتهم في عز الأزمات! لقد بات من المؤكد أن مكونات الأغلبية الحكومية، انخرطت في مقاومة هذا المطلب بشكل رهيب، مع العلم أن ما ستجنيه الحكومة، من الضريبة التضامنية التي بشرت بها في قانونها المالي لسنة 2021، لا يمثل إلا الفثاث، مقارنة مع ما يمكن أن تجنيه ماليا من فرض الضريبة عن الثروة في حدود 2 بالمائة فقط، والذي يفوق حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، ستة مليار دولار سنويا! بمثل هذا (التمياك) الضريبي، تضيع حكومة سعد العثماني، أموال طائلة على ميزانية الدولة، توازي حجم الأموال التي يتم تهريبها سنويا من المغرب الى الخارج، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة! من خلال الإجراءات الضريبة التي تضمنها مشروع القانون المالي لسنة 2021، بدا واضحا، أن الحكومة أصبحت توفر غطاء ساسيا مكشوفا للرأسمال الجشع، الذي أصبح يراكم الأرباح سنويا، دون أية مساهمة حقيقية في تنمية الوطن. كما لوحظ بأن هذه الحكومة، لا تحرك أي ساكن عندما يتعلق الأمر بعمليات تهريب الأموال خارج البلد، بدليل أنه لم يصدر عنها إلى حدود الآن، أي توضيح بخصوص ما نشرته الصحافة حول تقرير صادر عن الأمم المتحدة! من غير المقبول، فرض ضرائب متتالية على فئات معينة داخل المجتمع، ولاسيما الطبقة الوسطى، التي تشكل عماد الدولة والمجتمع، في الوقت الذي لا تقوى فيه الحكومة على فرض الضريبة عن الثروة، في إطار توازنات سياسية، تحمي مصالح الأثرياء، وتضر بحقوق ومصالح الفئات الهشة في المجتمع!
