تفاصيل جلسة البحث التكميلي مع القاضي عادل فتحي

أشرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس، على إجراء البحث التكميلي مع القاضي عادل فتحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، بناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الذي مثل أمامه فتحي تحت الرئاسة الشخصية لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي أشرف على استنطاق القاضي فتحي.
ويتابع عادل فتحي، بسبب كتابات صحفية حول موضوع العدالة، ورسائل مفتوحة وجهها لرئيس الحكومة، بخصوص الشعار الذي رفعه "عفا الله عما سلف"، والذي اعتبره فتحي تدخل في شؤون القضاء المخول له التحقيق في ملفات الفساد، كما وجه فتحي شكاية نيابة عن ابنيه القاصرين، يطالب من خلالها بالتحقيق في تبادل التهم بين عباس الفاسي وصلاح الدين مزوار حول توفر كل واحد منهما لوثائق وملفات حول الفساد.
وأثناء التحقيق التكميلي معه، أثار عادل فتحي انتباه رئيس محكمة الاستئناف بمكناس، إلى الغموض الذي يلف هذه القضية، والإبهام الذي يعتري التقارير التي أعدت حول موضوع المتابعة، والتي تضمنت عبارات عامة و شاملة وفضفاضة ترتكز على ضبابية المعاني وعدم الدقة والخلط وقد تم التعامل معها على أساس أنها حقائق غير قابلة للنقاش.
كما وقف فتحي أثناء التحقيق معه، على التقرير الصادر عن الوكيل العام لاستئنافية تازة، لكونه تضمن معطيات ومعلومات لا ترتكز على مقاييس ومعايير محددة، وقال فتحي "حثني الوكيل العام على عدم وضع تقارير بشان القضايا المعروضة علي والتي أتعرض فيها لمضايقات وتحرشات وضغوطات"، كما طعن فتحي في التقرير الصادر عن مديرية الشؤون الجنائية و العفو، والتقرير الصادر عن المفتشية العامة بوزارة العدل، والتي "توخى منه المفتشون، من خلال طريقة بحثهم معي في هذه القضية المس بسلامتي المعنوية ومعاملتي معاملة قاسية وغير إنسانية و حاطة بكرامة المواطن وبالأحرى القاضي"، يقول فتحي في محضر الاستماع.
وبخصوص الشكايات التي تقدم بهما، نيابة عن ابنيه، بصفته ولي أمرهما القانوني، والتي كانت موضوع المتابعة من المجلس الأعلى للقضاء، أوضح أنه تقدم بالشكاية لحماية ممتلكاتهما لكون المال العام ملك للجميع، موضحا أنه على غرار ضباط الشرطة القضائية فإنني كنائب لوكيل الملك من واجبي ومهامي استقبال الشكايات واتخاذ الإجراءات بشأنها علما أن النيابة العامة تقوم بمهامها إما تلقائيا أو بناء على شكاية من طرف المتضرر .
وأضاف من باب التوضيح، أنه يتعين التمييز بين مختلف مهام قضاة النيابة العامة والتي تتوزع بين البحث والتحريات وبين تحريك الدعوى وممارستها، الأمر الذي يجعل التعامل مع القيم القضائية برمتها تختلف من قاضي الحكم إلى قاضي النيابة العامة سيما وأن لهذا الأخير صفة ضابط سامي للشرطة القضائية وبالتالي فان التعامل مع مبدأي الوقار والحياد يتميزان بدلالة خاصة عندما يتعلق الأمر بقاضي النيابة العامة.