ذ.فتحي ل'تازاسيتي': التحقيق لم يفهَم موضوع المُتَابَعَة بقدر فَهمِ المُتَابَع

أفاد السيد عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، في تصريح خص به "تازاسيتي" كون مثوله أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الماضي، جاء على خلفية تقدمه بشكاية بفتح تحقيق حول الاتهامات المتبادلة بين كل من صلاح الدين مزوار وزير المالية وعباس الفاسي الوزير الأول سابقًا وذلك نيابة عن ابنيه القاصرين "بدر الدين" و "أنس" بصفته الوالي الشرعي لهما و ليس بصفته المهنية.




و أضاف السيد فتحي "كون المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، ركز على الشكاية دون المقالات و لو أن هذا الأخير، أثار انتباهه إلى ضرورة احترام بعض القيود و أخذها بالحسبان خلال ممارسته حقه في التعبير" مشددا عن تلقيه لاعتذار من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بحضور دفاعه، معتبرًا ذلك شجاعة و مروءة من رجل قانون يحترم القيم القضائية، و تأكيد عن سوء تدبير لهذه القضية التي جسدت على حد قوله "تكريس المقدس في المُفَكر فيه لدرجة اعتبار المشكل لا يخص فهم موضوع المتابعَة بل في فهم المُتابَع"




و استبعد الأستاذ فتحي، متابعته على خلفية ما نشره من خلال عدد من المقالات الصحفية، ولو أن طبيعة المتابعة بنظره تضمر "وجها خفيا و آخر ظاهرا" علاوة على ارتباطها المباشر بملفه المهني، و هو ما حذا به إلى توجيه مذكرة ترافعية لوزير العدل و الحريات في شان استدعاء عدد من الوكلاء و الوكلاء العامون بكل من طنجة و تازة، و المفتش العام لوزارة العدل و مدير مديرية الشؤون الجنائية و العفو قصد الحد مما أسماه ب "التمويه و التضليل" للاستجلاء الحقيقة المغيبة بقضية "كانت و لازالت بمثابة هدف متوخى" و لو على حساب خرق القانون.



تجدر الإشارة، انه تقرر إجراء بحث تكميلي في ملف القضية المثارة أمام المجلس الأعلى للقضاء ضد الأستاذ عادل فتحي، حيث تم تعيين الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمكناس مقررا جديدا بالقضية نظرا لعدم استكمال عناصر البث فيها من جهة و نظرا لقوة المذكرة الدفاعية المتقدم بها من جهة أخرى.