عادل فتحي: الفاسي ومزوار ليسا من الأنبياء ولا من المقدّسين

قال عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، إنّ إحالة ملفّه على المجلس الأعلى القضاء "أمر عادٍ لكون القطاع يعيش مرحلة انتقالية في إطار ما ينص عليه الدستور الحالي للبلاد".. وزاد، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ "الشكاية والمقالات التي حررت هي من إيماني بكون القضاء متواجدا لخدمة المواطن.. حيث ينبغي لقضية أن تنأى عن الاستغلال السياسي ويُتعامل معها كقضيّة عادية".
وكان فتحي قد تعرّض لهذا الإجراء بعد إقدامه، بصفته وليّ أمر ابنيه بدر الدين وأنس، على تقديم شكاية قضائيّة ضدّ رئيس الحكومة السابق ووزيره في الماليّة، بناء على مقالات صحفيّة، قبل تحريكه المسطرة القانونية التي يستلزمها هذا اللجوء للعدالة.. إذ تمّ توجيه الشكاية إلى النيابة العامّة بكل من الرباط وسلا من أجل الاختصاص اعتبارا لمحلّ سكن المشتكى بهما.
واعتبر ذات الإطار القضائي أنّ متابعته بها "أمور خفيّة".. وقال لهسبريس: "ما هو ظاهر يقترن بالشكاية التي تقدم بها الطفلان بدر الدين فتحي و أنس فتحي ضد صلاح الدين مزوار و عباس الفاسي، بواسطة وليهم الشرعي، بخصوص حيازة كل واحد منهما لملفات فساد ضد الأخر، حيث تبادلا الإتهامات عبر الصحف الوطنية.. وذلك ما اعتبره القضاة، في الكواليس، بمثابة تقزيم للقضاء.. إذ أن الصحافة الوطنية نشرت معلومات و معطيات حول ملفات فساد تحدث عنها مسؤولون سياسيون دون أن تحريك النيابة العامة لمتابعات" .
كما أفاد عادل فتحي، ضمن ذات التصريح لهسبريس، أنّ ما قام به جعل مدير الشؤون الجنائية والعفو يجرّده من مهامّه مع ربط الاتصال بالشرطة القضائية للبوليس والدرك حتّى لا يتمّ أي اتصال به ضمن المهام القضائية.. "كأنها عقوبة سابقة لأوانها صادرة فقط عن الوكيل العام للملك بتازة، بتواطؤ مع مدير الشؤون الجنائية والعفو" يورد فتحي قبل أن يسترسل: "بعدها تم استدعائي من طرف المفتش العام لوزارة العدل عبر مراسلة رفض الوكيل العام تمكيني من رؤيتها بعدما اكتفى بإطلاعي على مضمونها غير المشير لموضوع الإستدعاء".
ونقل عادل فتحي لهسبريس تعرضه ل "مضاياقات وأساليب غير قانونية عند مثوله أمام مفتشي وزارة العدل والحريات".. ذاكرا أنّ تلك المعاملة طالته كأنّه "اقترف جريمة كبرى لا اشتكاء رجلَي سياسة إلى القضاء".. "المذكرة الدفاعية التي قدّمتها تورد أنّ عبّاس الفاسي وصلاح الدّين مزوار من الزعماء السياسيين، لكنما ليسا أنبياء أو مقدسين.. بعدها قمت بالإمتثال للمجلس الأعلى بتاريخ 16 أكتوبر، و طلبت من المصطفى الرميد والأعضاء الدائمين و المنتخبين بتأخير الملف لأجل إعداد الدفاع و الإطلاع" يورد فتحي.
"تفاجأت أن التقارير التي حررها كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو و الوكيل العام للملك بتازة تمّت من خلالها محاولة صناعة و سائل إثبات و قرائن لتوريطي وإدانتي ،ما اعتبرته مؤامرة ضدي لحبك القضية التي لا تقترن إلاّ بتطبيق القانون.. و بعد إطلاعي على الملف اتصلت برشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، كي تؤازرني.. لقد وافقت كما وافق على ذلك ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة بالمغرب.. كما اكتشفت أن الوثائق المحرّرة ضدّي تحمل مغالطات وتحريفات، ورغم ذلك مثلت يوم 19 يونيو الماضي أمام المجلس الأعلى للقضاء من جديد" يقول ذات رجل القضاء لهسبريس.
عادل فتحي قرن بين التقارير المحرّرة عن ملفّه و "صعوبة تنزيل مقتضيات الدستور".. معتبرا أنّ "ما أنجزه قضاة، كنت أحترمهم، كشف عكسهم لوضع قضائيّ مرّ" وفقا لتعبيره الذي أضاف: "صرحت لهم أن هذه القضية تغري بالحديث و تثير الجدل و تبعث الأسى، واستعرضت روح ومنطوق الدستور الحالي الذي كان تنزيله صوريا بالنسبة للسلطة القضائية، وفق ما أوردته ضمن مذكرتي الدفاعية.. كما صرّحت أنّ الشكاية لم أضعها أنا، وإنّما طفلان قاصران يطالبات بتعويض، ولو بدرهم رمزي، سيعود إليهما وليس لوليهم، وأنّي لست طرفا في القضيّة".
كما اعتبر فتحي أنّ الاعتذار الذي وجّهه له وزير العدل والحريات ""شجاعة و جرأة تعكس نبله و أخلاقه بعد المعاملة غير القانونية و اللاّإنسانية"، وزاد: "أمّا المقالات التي نشرتها فهي ربما الوجه الخفي للمتابعة، لأن المقرر للوكيل العام بحكمة الإستئناف بمكناس تطرق إليها بعدما تم استبعادها أثناء المحاكمة التأديبية.. لقد حاولت أثناء دفاعي عن نفسي استعمال مناهج و أدوات لزحزحة القناعات الراسخة لدى الأعضاء المتولين محاكمتي.. والقضية دخلت الآن للمداولة.. وذلك لا يعني أن القضية انتهت، بل سأتظر القرار النهائي الذي سيعرض على أنظار الملك محمد السادس".