بني بوعياش: سنتان سجنا نافذا لناشط فبرايري في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بعد جلسة دامت لأزيد من 8 ساعات، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تخفيف العقوبة الحبسية الصادرة في حق الناشط في صفوف حركة 20 فبراير وعضو فرع بني بوعياش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبد الحليم البقالي من 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم إلى سنتين حبسا نافذا.
ووجهت المحكمة الى البقالي تهما متعددة منها قطع الطريق العام بوضع متاريس، و حيازة عقار، و اتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على عناصر القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكان عبد الحليم البقالي قد اعتقل في شهر ماي المنصرم في مشهد وصف بالاختطاف، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 8 من مارس و ما تلاها.
وجرت أطوار المحاكمة في ظل وقفة احتجاجية صاخبة نظمتها فروع التنسيق الإقليمي للمعطلين بالحسيمة ونشطاء عن حركة 20 فبراير وسط إنزال أمني مكثف داخل وخارج المحكمة، نددوا خلالها بما أسموه المحاكمة الصورية للناشط البقالي، وبالحكم الذي أصدر في حقه في يوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، و اعتبروه مجحفا و قاسيا في حقه.
وطالبوا بإسقاط التهم الموجهة إليه وبإطلاق سراحه رفقة باقي نشطاء الحركة المحكومين جنائيا و المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة.
وبالعودة إلى أطوار المحاكمة، نفى عبد الحليم البقالي كل التهم المنسوبة إليه، واعتبر أن المحضر المعتمد و المنجز له من طرف الضابطة القضائية لم يتضمن الأقوال التي صرح بها، وأضاف أنه كان مناضلا في صفوف حركة 20 فبراير و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وأن المطالب التي كان يناضل منها كانت عادلة و مشروعة ويضمنها له الدستور المغربي، وأن المسيرات التي كان يخرج فيها سواء مع حركة 20 فبراير أو جمعية المعطلين كانت كلها سلمية.
من جانب آخر، استدعت المحكمة أربعة نشطاء متواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة وهم محمد جلول، و محمد أهباض، و عبد العظيم بنشعيب، وعبد الله أفلاح، للادلاء بشهادتهم و عما صرحوا به في المحاضر المنجزة لهم بخصوص البقالي، وكلهم نفوا نفيا قاطعا أن يكونوا قد صرحوا أمام الضابطة القضائية أن عبد الحليم البقالي هو الرأس المدبر للاحتاجاجت التي اندلعت ببني بوعياش، أو أنه كان متواجدا خلال فترة اعتقال الناشط البشير بنشعيب.
وفي مرافعة لهم داخل المحكمة، صرح محامو هيأة الدفاع أن تدخل القوات العمومية بمدينة بني بوعياش ليلة 8 مارس لم يكن قانونيا، على اعتبار أن باشا مدينة بني بوعياش لم يكن يحمل شارة تميزه عن الآخرين، و لم يخاطب المتجمهرين بمكبر للصوت وفق ما ينص عليه القانون.
وفي تعقيب له على هذا الموضوع، صرح نائب الوكيل العام للملك أن التدخل كان قانونيا وأن باشا المدينة خاطب المتجمهرين وطالب منهم تفريق التجمهر وحذرهم من العواقب الناجمة قانونا عن ذلك، إلا أنهم رفضوا الانصياع لأوامره كموفد من طرف السلطة، و انهالوا عليهم بالزجاجات الحارقة و الحجارة من كل حدب و صوب، الأمر الذي ترتب عنه إصابات بليغة في صفوف القوات العمومية.