دفاعا عن العلمانية : الدولة و الدين في المقاربة الأصولية لحامي الدين...

الدين و الديمقراطية، الدين و السياسة، الدين و الدولة، الدين و السلطة..ثنائية شكلت العلاقة الشائكة بين طرفيها موضوع اهتمام متواصل في تاريخ الفكر البشري و ذلك من أجل صياغة فهم مشترك بامكانه فك طلاسيم هذه الثنائية عن طريق تحرير مزدوج للدين من الدولة و للدولة من الدين..أو بعبارة أصح التأسيس المادي و الثقافي لمجتمعات قد يشكل فيها الدين الواحد أو ديانات متعددة أو السلوك الديني بشكل عام جزء أساسيا من هويتها لكن لا يسمح فيها للدولة أو السلطة في شتى أبعادها التكلم باسم الله و بالتالي تتحول الى سلطة مقدسة...و هذاهو جوهرالعلمانية بوجهيهاالمترابطين: الوجه الفكري الخاص بإعمال العقل و قواعد التفكيرالعقلاني في تفسير الظواهروتنظيم العلاقات الاجتماعية ، و الوجه السياسي أي فصل الدين كفضاء خاص مرتبط بقناعات الافراد و الجماعات، عن الدولة كفضاء عام و مشترك..
لكن نقد العلمانية أو نقد الدعوة الى العلمانية من خلال السعي الى التأسيس لعلاقة مغايرة بين الدين و الديمقراطية و اقتراح كبديل ما يسمى ب" العلمانية الجزئية" في مقابل " العلمانية الشاملة " كما جاء في مقا ل لعبد العلي حامي الدين تحت عنوان " الدين و الديمقراطية " بجريدة "أخبار اليوم" عدد 925 بتاريخ 5 دجنبر2012 ، يطرح العديد من التساؤلات حول منطلقات و أهداف وجهة النظر التي يعكسها المقال و التي تحاول الدفاع عن لاواقعية مطلب فصل الدين عن الدولة اعتمادا على قرائن سنعمل على تفكيكها و تبيان مدى صدقيتها حسب تقديرنا المتواضع، و من بين هذه القرائن :
الحضور القوي للدين في الحياة العامة لدول تم تصنيفها بأنها حرة مثل الهند - حسب قياس مؤشرات الديمقراطية من طرف منظمة Freedom house- و التي تشهد ديمقراطية انتخابية حقيقية !
تواجد أحزاب ديمقراطية مسيحية بدول تسودها ملكيات ديمقراطية كالدول السكندنافية...
اقتراح فصل القداسة عن السلطة بدلا من الدين عن الدولة لأن الدين يسكن وجدان المجتمع كما يسكن وجدان رجل السلطة..
ان العلمانية ليست موقفا مضادا للدين أو تصورا يقوم على أنقاض إلغاء الدين – و هذا ما لا يسستاغ استيعابه و فهمه من طرف المعسكر المناهض للعلمانية و الذي يتعمد ربطها بالإلحاد قصد استبعاد أي حوار فكري حول مضمونها الفلسفي و الحقوقي الانساني-، و هكذا فالعلمانية ليست مرادفة بالضرورة لمجتماعت لادينية أو تعرف ضعف أو كثرة الإقبال على السلوك الديني و بالتالي فقوة حضور الطقوس الدينية في مجتمع ما لا يعني أن هذا المجتمع تحكمه دولة غير علمانية أي دولة دينية كالهند التي استحضرها صاحب المقال كمثال مع العلم أن هذا المثال يؤكد عكس ما أراده غلى اعتبار أن الهند كبلد يعتبر القوة الديمغرافية الثانية في العالم و يشهد تعددية دينية غنية و تطبعها الصراعات في أحيان كثيرة حيث تواجه الهند تاريخيا تحدي العنف الديني لكن ديباجة الدستور الهندي تقر بأن الهند دولة ذات سيادة و أنها جمهورية اشتراكية و علمانية و ديمقراطية..
المثال الهندي يؤكد حقيقة ساطعة هي أن هيمنة الممارسة الدينية المتعددة و المتناقضة على مناحي المجتمع و التي غالبا ما تنتج تعصبا دينيا متبادل بين الجماعات الدينية لا تؤثر على الحقل السياسي بشكل مباشر و لا تقف عائقا أمام اقامة الدولة العلمانية الديمقراطية طالما أن هناك مسافة واضحة و موضوعية بين الحقل الديني و الحقل السياسي.
و نفس الملاحظة السوسيولوجية تنطبق على المجتمع الأمريكي الذي يعتبر من أكثر المجتمعات تدينا في ظل دولة علمانية % 82 من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم متدينين، 55% في انجلترا، 54% في ألمانيا، 48% في فرنسا....
من هنا لا بد من الانتباه الى عدم تماسك هذا ملاحظة " حامي الدين" هاته لأن لا أحد من أنصار العلمانية يقول بفصل الدين عن المجتمع و الحياة الخاصة للأفراد و الجماعات خاصة اذا قاربنا المعتقد من و جهة نظر اتروبولوجية و سوسيوتاريخية و التي تعتبره طقس و شعائرو ظاهرة سوسيولوجية ظلت و ستظل مرتبطة بحياة الناس و تمثلاتهم لذواتهم و للظواهر المحيطية بهم.
أما القول بعدم اعتماد بعض المنظمات الدولية لمبدأ العلمانية لقياس مؤشرات الديمقراطية لتأكيد عدم واقعية مطلب فصل الدين عن الدولة فهو حق أريد به باطل لأن تبني هذا المبدأ مرتبط بتحولات سوسيوثقافية تجعل من مفهوم العلمانية محط إجماع دولي سيما في السياق التاريخي الراهن المتميز بنضال شاق للحركات الديمقراطية الحقوقية و النسائية من أجل الانتصار لقيم العقل و الحداثة و المساواة و احترام حقوق الانسان في كونيتها و شموليتها خاصة في العالم العربي الذي يشهد وصول قوى أصولية الى السلطة عرفت - بقوتها المادية و التنظيمية و شعاراتها الدينية التعبوية و رعاية أنظمة الاسلام السني و الريع النفطي - كيف تستثمر نتائج لحظة ثورية لم تكتمل بعد لكنها تعتبر في – رأينا- لحظة انتقالية تاريخية ستؤسس لا محالة لثورة اجتماعية و ثقافية ديمقراطية تمس أعماق البنيات السوسيوثقافية المحافظة و منها تلك القوى الأصولية " الحاكمة " ذاتها...
و في اطار دفاع صاحب المقال " حامي الدين" عن عدم و اقعية مطلب فصل الدين عن الدولة يلجأ الى استحضار معطى وجود أحزاب ديمقراطية مسيحية في دول تسودها ملكيات ديمقراطية و لا تنص دساتيرها على "العلمانية الشاملة" كالسويد و فنلندا و هولندة... كان الأجدر به التعريف و ولو بشكل مركز – حتى لا يستصغر عقول القراء- بالأحزاب الديمقراطية المسيحية من حيث النشأة و المنطلقات و المبادئ و البرامج...هل هي أحزاب دينية تدعو الى الرجوع الى العصر الذهبي أي استعادة الكنيسة للسلطة السياسية ؟ هل هي أحزاب تناضل في برامجها من أجل الغاء الديانات الأخرى و إقامة محاكم التفتيش لظبط كل مرتد أو مشكك في قداسة الكنيسة و رجالات الكنيسة ؟ هل هي أحزاب تدعو الى الغاء تاريخ حافل من الصراع الفكري و السياسي قادته حركة تنويرية من أجل إرجاع الكنيسة الى مجالها الطبيعي " ما لله لله و ما لقيصر لقيصر " أو " الدين لله و الوطن للجميع"..الخ..؟
دون الدخول في تفاصيل نشأة هذه الأحزاب و التي لم تكن خارج المسار التاريخي الضخم للمشروع الحداثي الديمقراطي الليبرالي لاوروبا و حركات الاصلاح الدينيي التي رافقته والذي صيغت في ثناياه مضامين التنوير و التقدم و الديمقراطية و العلمانية بناء على مرجعيات فلسفية و علمية كبرى كان بعض أعلام الفكر الفلسفي العربي الاسلامي من ركائزها كالمدرسة الرشدية..نكتفي بالتساؤل عن : ماهي مبادئ هذه الأحزاب الديمقراطية المسيحية؟ هل تتناقض مع الديمقراطية بمضمونها الحقوقي الكوني ؟....
للإجابة عن هذه التساؤلات التي تحاشاها " حامي الدين " لغرض مسكوت عنه لكنه واضح، نشير الى الحزب الديمقراطي المسيحي في النرويج الذي في عرضه لاديولوجيته يعلن أن سياسات الحزب تعتمد على الفكر الديمقراطي المسيحي حيث يشكل الانسان أساسا لسياسات الحزب و مبادئه، و يؤمن الحزب بالمساواة بين جميع البشر دون التمييز على أساس الجنس أو العرق أو العمر، لأن الانسان بالنسبة لهذا الحزب يمثل قيمة جوهرية أصيلة، و بالتالي لا يجب استغلال أي كائن بشري لتحقيق أهداف و غايات أشخاص اخرين...
عموما و دون ادعاء المعرفة الكافية بهذه الأحزاب، فيمكن القول أنها في مجملها أحزاب ليبرالية محافظة تدافع عن القيم المسيحية كقيم ثقافية روحية في مقابل القيم المادية و لكن من منطلق مسؤولية الفرد أمام الله و دون الدعوة الى إقامة دولة الكنيسة و الاقتصاد المسيحي و العلوم المسيحية...و في برامجها السياسية و الانتخابية لا تختلف كثيرا عن أحزاب الوسط اليبرالي المحافظ ...
و عندما يقترح " حامي الدين " في سياق رفضه للعلمانية تعويض مطلب فصل الدين عن الدولة بمطلب أكثر واقعي هو فصل القداسة عن السلطة، فهو في الواقع يعكس وفائه غير المعلن لتصور ضيق و مغلق للعلمانية باعتبارها مناهضة للدين أو مرادفة للإلحاد لأن السؤال الذي ينبغي طرحه هو ما المقصود بالقداسة؟ ما هي مقومات القداسة و مرتكزاتها؟..
قبل الاجابة لا بد من توضيح أنه اذا كان صحيحا أن الدين يسكن وجدان المجتمع كما يسكن وجدان رجل السلطة فهذا لا يعني أن السلطة تمارس بالوجدان سواء كان دينيا أو غير ديني لأن من شأن هذا الأمر أن يؤدي الى تجاوز القواعد القانونية و المؤسساتية لتدبير السلطة و من ثمة السقوط في عقلية المزاج و الذاتية.. أما بالنسبة لمفهوم القداسة، فمن الصعب اعطاء تعريف واحد للقداسة، لأن هذا المفهوم له صلة بالمعتقد يشكل عام و قد يكون هذا المعتقد مرتبطا بالديانات السماوبة أو بطقوس و شعائر محاطة بهالة من الرمزية و التقديس لدى بعض الشعوب و القبائل.. و بالتالي فمفهومه قد يختلف من ديانة لأخرى و من سياق اجتماعي و ثقافي الى اخرمع العلم أن القداسة قد تعني في بعدها الفردي القح ذلك السمو الروحي للفرد و ربطه لعلاقة خاصة بالله تجعله يتعالى عن الزمن الدنيوي الشهواني، لكن عندما نتحدث عن المقدس في بعده الجماعي سواء كان حاكما،أو فقيها و مفتيا أو مؤسسة دينية أو سياسية، فنحن نحيل بالضرورة على عوالم و فضاءات منظور اليها على أنها مطلقة و فوق مجتمعية أي متماهية مع الله و لا تخضغ للعقل البشري و غير قابلة للنقد أو تعتبر نفسها معصومة من الخطأ و بالتالي من الواجب الخضوع الأعمى لسلطتها و تعاليمها..
و هكذا نتحدث عن سلطة مقدسة تستمد أصلها و شرعيتها من حقل القداسة الذي هو حقل ديني بامتياز
و بالتالي لا يمكن فصل القداسة عن الدين أو عن التأويل البشري للدين..و هذا ما يفسر ذلك الصراع
و التناحر بين الحركات الأصولية و أنظمة سياسية استبدادية تحكم باسم الدين لأن موضوع و رهان الصراع بينهما هو احتكار القداسة لتبرير ممارسة السلطة أو السعي الى بلوغها.
لذا فصل الدين عن الدولة أو فصل القداسة عن السلطة كلاهما وجهان لعملة واحدة من حيث أن كليهما يعني عدم الاستغلال السياسي للدين لتبرير ممارسات السلطة باسم المقدس ، أي تكلم السلطة باسم الله..
و هذا ما لا يقبل في منطق و غايات العلمانية..
وجد في 10 دجنبير 2012