حركة "معا": مشروع قانون مالية 2021 تجاهل مشاكل بنيوية في الاقتصاد المغربي ولا بد من إصلاحات جبائية

قالت حركة "معا" إن مشروع قانون مالية 2021 جاء كسابقيه محتشما، ومخيبا للآمال، عكس الانتظارات التي كانت تتطلع لقرارات شجاعة ومصيرية من أجل التصدي الفعال لآثار لجائحة كورونا.
واعتبرت الحركة في ورقة لها بخصوص المشروع أن نقاشات الفاعلين السياسيين حوله، زادت من تعميق الشعور العام بالخيبة لانكبابها على قضايا هامشية وتقنية، بدل ما هو جوهري.

ومن جملة المشاكل البنيوية التي تم تجاهلها، حسب الحركة، مشكل التهرب الضريبي الذي يرزح تحته الاقتصاد الوطني، فبالرغم وجود الترسانة القانونية للحد من هذه الآفة، إلا أن الحكومة تفتقد الشجاعة السياسية اللازمة للتصدي للمتهربين وتطبيق القانون بصرامة، مكتفية بيد يدها إلى جيوب الملتزمين الذين أثقلتهم مسبقا بالضرائب.
كما أن المشروع لم يأت بمقررات حقيقية تقطع مع ماضي الاستنزاف وتجسد ترشيدا فعالا لنفقات الدولة وتطبيقا للترسانة القانونية المخصصة لمعاقبة ناهبي المال العام وتقديمهم أمام العدالة، رغم التقارير المزلزلة للمجلس الأعلى للحسابات.
وبخصوص الضريبة التضامنية، اعتبرت "معا" بأن هذه الضريبة غير عادلة خصوصا في الشق المتعلق بالأشخاص الذاتيين، الذين يشكلون الفئة الأكبر مساهمة في الجهد الضريبي، إضافة إلى أن ما سيتم تحصيله منها ضعيف للغاية.
وأكدت الحركة أن النظام الجبائي المغربي غير قادر على أداء أهم وظائفه وتوفير موارد كافية لتغطية المصاريف العمومية، منتقدة كون فشل الحكومات في وضع سياسة جبائية عادلة، تشكل فيها الضرائب المباشرة حصة الأسد من الموارد الضريبية، وليس الضرائب غير المباشرة المفروضة على المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت الحركة، في هذا السياق، بمقترحاتها من أجل إصلاح النظام الجبائي، والتي من بينها إعادة النظر في الضريبة على الدخل، بإعادة توزيع معدلاتها لملاءمة قيمتها مع فئات الدخل، وتنزيل مبدأ العدالة الضريبية الأفقية.
كما تهم مقترحات "معا" الضريبة على القيمة المضافة، من خلال العمل على ضمان الحياد المطلق لها، انسجاما مع المبدأ المؤسس لها، إضافة إلى إشراكها في المجهود الوطني للتضامن، من خلال تخصيص جزء من مداخيلها في تمويل التغطية الاجتماعية، وغيرها من التعديلات.
وأكدت الحركة على ضرورة أن يشمل الإصلاح الضريبي، الضريبة على الشركات، والضرائب المحلية، والإعفاءات الضريبية التي بلغت قيمتها سنة 2019 ما يقارب 28 مليار درهم، أي حوالي 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
وخلصت حركة معا في ورقتها إلى دعوة الفاعلين السياسيين حكومة وبرلمانيين إلى تعميق النقاش بخصوص مشروع قانون المالية المقبل، محملة جميع الأطراف مسؤوليتها السياسية التاريخية في خضم هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد، والمنعطف الخطير الذي يتجاوزه الاقتصاد.