نقابة تعليمية تدين التضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية وتدعو للاستجابة لمطالب الأساتذة

أدان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه "أشكال القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية، مطالبا إيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين بابن الطيب (إقليم الدريوش) وعبر ربوع الوطن، والتراجع عن التنقيل التعسفي للأستاذ حمزة ودجيني من طرفاية إلى بوجدور.
جاء ذلك، في بيان للمجلس الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

واعتبر بيان النقابة، أن "مستقبل المغرب في عالم متغير ومتحول، رهين بمستقبل التعليم العمومي ومحتوياته وطرقه وبرامجه، وباهتمام بالعنصر البشري، مما يفرض الحاجة لإصلاح عميق وجوهري بهدف وضع أسس تعليم عمومي مجاني جيد مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل".
وبينما ندد البيان الكونفدرالي ب"القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية الرامية إلى الاجهاز على الحقوق والمكتسبات"، طالب ب"تنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 19 أبريل 2011، ومخرجات اللقاءات الخاصة ب23 ملفا، سواء تلك التي التزمت الوزارة بإصدار مراسيم أو التي التزمت بتقديم مقترحات في شأنها، والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية، بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"
ودعا البيان الكونفدرالية ل"إطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية والمدونين وكل معتقلي الرأي من أجل تنقية الأجواء وتقوية التعبئة الداخلية لمواجهة كل التحديات".