حق السوريين بالتظاهر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى احترام حق السوريين في التظاهر السلمي مع ظهور دعوات على الفيسبوك بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا يوم الجمعة 4 فبراير 2011، مطالبة إياها "بالكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين" المتضامنين مع الانتفاضة في مصر.
وقالت المنظمة في بيان "على الحكومة السورية أن تكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين ابدوا التضامن مع دعاة الديموقراطية في مصر مع ظهور دعوات على الفيسبوك وتويتر بالخروج في احتجاجات كبيرة في سوريا في الرابع من فبراير 2011".
ودعت إلى "احترام حق السوريين في التظاهر السلمي".
ونقلت المنظمة عن متظاهرين أن "قوات الأمن احتجزت متظاهرين من الشبان لعدة ساعات احدهما في 29 يناير (اليوم الذي بدأت فيه تظاهرات التضامن مع مصر) والآخر في الثاني من فبراير وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن أي تجمعات عامة".
وتابعت على لسان احد المنظمين الأساسيين للتظاهرات إن "الأجهزة الأمنية السورية ظهرت في كل من تلك التجمعات وقامت بتصوير المشاركين, وتحققت من أوراق هويتهم".
وصرحت سهير أتاسي للمنظمة إن "الأمن اتصل بأسرتها الأسبوع الماضي ودعاها للضغط عليها كي تكف عن أنشطتها".
ولفتت المنظمة إلى مقابلة للرئيس السوري بشار الأسد مع صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين تحدث فيها عن "حاجة سوريا إلى الإصلاح"، لكنه اقر بأنه "لا يمكنك إصلاح مجتمعك أو مؤسستك دون أن تكون منفتحا".
وطالبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ليا ويتسن الرئيس السوري "أن يراعي نصيحته التي أدلى بها ويسمح للشعب السوري بالمزيد من حرية التعبير عن الآراء، سواء على الانترنت أو في الشارع".
وأضافت أن "هذا يعني بداية انه يجب أن تكف الأجهزة الأمنية عن قمع النشطاء ومضايقة أسرهم وشن الحملات على المعارضة المشروعة".
وطالبت المنظمة سوريا "بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ان تقر "بالحق في التجمع السلمي وحمايته".
وأشارت إلى أن "القيود على هذا الحق لا تفرض إلا بموجب قوانين واضحة (...) وتحترم الحق الذي تحميه", مشددة على انه "على سوريا حماية التجمعات السلمية من تعرض طرف آخر لها".
وأفاد البيان أن الضغوط المتزايدة من السلطات لتقييد أي نوع من أنواع التجمعات, بدأت "مع ظهور مجموعات على الفيسبوك تدعو الناس في سوريا للاحتجاج في 4 و5 فبراير لوضع نهاية لحالة الطوارئ في سوريا ولوضع حد للفساد".
وحالة الطوارئ مطبقة في سوريا منذ عام 1963.
وأشار البيان إلى أن "عدد الأفراد الذين انضموا لصفحات على الفيسبوك تدعو إلى احتجاجات في 4 و5 فبراير ما زال صغيرا نسبيا" مضيفا أن "الفيسبوك محجوب في سوريا, لكن الكثير من السوريين تمكنوا من الالتفاف على الحجب ويمكنهم استخدام الموقع".