المغرب يُنهي تعبيد الطريق نحو موريتانيا والهدوء يسود الكركرات

أنهى المغرب، الثلاثاء، الأشغال التي بدأها في 13 نوفمبر في منطقة الكركرات العازلة بالصحراء، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، "لتأمين" الطريق البرية الوحيدة نحو موريتانيا.
وتم تعبيد الكيلومترين الأخيرين من هذه الطريق الحيوية للمبادلات التجارية مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، عبر موريتانيا، بينما جمعت مختلف أنواع البقايا التي كانت تنتشر فوق رمال المنطقة الصحراوية ليتم التخلص منها حرقا.
وتحافظ القوات المغربية على مواقعها في المنطقة انسجاما مع القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس "لفرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة"، وتفادي أي توغل لعناصر من جبهة بوليساريو، بحسب ما أوضح مسؤول حكومي مغربي في الرباط لوكالة فرانس برس.
وكانت القوات المسلحة الملكية تحركت في 13 نوفمبر لطرد مجموعة من نشطاء جبهة بوليساريو الذين كانوا يقطعون الطريق مدعومين بأربع عربات مسلحة، على مدى ثلاثة أسابيع.
وهي الطريق التي تعتبرها الجبهة غير شرعية ومناقضة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين العام 1991، برعاية الأمم المتحدة.
واعتبرت بوليساريو، المُطالِبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر، أن التدخل المغربي في الكركرات إنهى هذا الاتفاق معلنة الحرب.
وتبادل الطرفان منذ ذلك إطلاق النار، على مستوى الجدار الرملي الممتد على طول 2700 كيلومتر الذي أقامه المغرب نهاية الثمانينات في حدود المنطقة العازلة التي أنشأتها الأمم المتحدة للفصل بينهما.
من جانب آخر شهدت أحياء في العيون، كبرى مدن الصحراء، مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين موالين لجبهة بوليساريو تزامنا مع اندلاع أزمة الكركرات، بحسب ما أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة. ولم ترغب السلطات المغربية في التعليق على هذه الأنباء بدون أن تنفيها.
وتجمع، الثلاثاء، مجموعة من الصحراويين عند المعبر الحدودي في المنطقة العازلة للكركرات للتعبير عن تأييدهم تدخل القوات المغربية في المنطقة. كما سبق أن أعرب منتخبو وشيوخ القبائل الصحراوية عن هذا الموقف.
ودعا مجلس الأمن الدولي في آخر قرار له حول النزاع نهاية أكتوبر الى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية (...) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".