أصدرت عائلة عبد الحكيم الصفريوي المغربي المعتقل على خلفية قضية المدرس الفرنسي "صامويل باتي " الذي قتل بسبب رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى الرسول، بيان حقيقة تطالب فيه بتحقيق عادل في الملف بعيدا عن أي تأثير سياسي. وأوضحت العائلة في "البيان" الذي يتوفر "لكم" على نسخة منه، أن قضية اتهام عبد الحكيم الصفريوي تتوافق مع أجندة سياسية معينة، وكذلك مع سياق الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر حاليًا على احترام سيادة القانون في فرنسا. وأشارت أنه في الساعات الأولى من اعتقاله، تمت إدانته والتشهير به من قبل وسائل الإعلام، واعتباره مسؤولا عن الحدث الذي تسبب فيه ذلك الإرهابي، والحقيقة أن عبد الحكيم الصفريوي لم يتواصل مطلقا معه، ولا شيء يُثبت أن المجرم شاهد الفيديو الذي نشره. وأبرزت العائلة أن كل ما قام به الصفريوي هو طلب لقاء إدارة الإعدادية للمطالبة بعقوبات تأديبية ضد الأستاذ، من خلال تسجيل مقطع فيديو عبر فيه عن رأيه فقط ، دون تسمية الأستاذ مطلقًا ودون التحريض على أي فعل عدواني. وأكدت العائلة أن أسوأ ما في الأمر، أن كبار القادة السياسيين في فرنسا، وبينهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ، تدخلوا بشكل شبه فوري وعلني في التحقيق، وذلك من خلال تصريحات خطيرة للغاية انتهكت قرينة براءة عبد الحكيم الصفريوي. ولفتت إلى أن هذه التصريحات طرحت مسألة الفصل بين السلط المشكوك في احترامها، باعتبارها من أساسيات دولة القانون، ومع الأسف لم يتحدث أي شخص عن هذا الخرق الواضح. وطالبت عائلة الصفريوي أن تكون العدالة مستقلة بعيدا عن الضغوطات التي عرفها مسار التحقيق منذ بداية القضية، مؤكدة أن ذكرى الأستاذ "صموئيل باتي" المقتول بوحشية تتطلب عدالة أكثر من مضايقة قضائية على رجل بريء وغير مسؤول عن الحادث.
