ذبح الأستاذ الفرنسي.. اتهام المغربي الصفريوي ب"التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية"

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، ليل الأربعاء-الخميس، أنّها وجّهت إلى ستّة أشخاص تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" في قضية المدرّس صامويل باتي، الذي قُتل ذبحاً قرب باريس لعرضه رسوماً كاريكاتورية للنبيّ محمد على تلامذته.

وقالت النيابة العامة إنّها وجّهت إلى إبراهيم شنينا، والد التلميذة الذي نشر أشرطة فيديو دعا فيها إلى الانتقام من مدرّس ابنته، والداعية الإسلامي ذي الأصول المغربية عبد الحكيم الصفريوي وصديقين للقاتل هما نعيم ب. وعظيم إ.، تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية"، في حين وجّهت إلى صديق ثالث للقاتل يدعى يوسف س. تهمة "تشكيل عصبة أشرار إرهابية بهدف ارتكاب جرائم بحقّ أشخاص".
وأودع هؤلاء المتّهمون جميعاً الحبس الاحتياطي باستثناء شنينا الذي أبقي قيد التوقيف بانتظار البتّ بأمر حبسه احتياطياً أم إطلاق سراحه بكفالة.
أما التلميذان البالغان من العمر 14 و15 عاماً، اللذان تشتبه السلطات بأنّهما قبضا مبلغاً مالياً من القاتل لإرشاده إلى الضحية، فقد وجّهت إليهما النيابة العامة تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة على صلة بجماعة إرهابية" وأطلقت سراحهما لكن مع إبقائهما قيد المراقبة القضائية.
وكان المدّعون العامّون قالوا في وقت سابق إن التلميذين البالغين من العمر 14 و15 عاماً، كانا من ضمن مجموعة تلاميذ تقاسموا ما بين 300 و350 يورو عرضها عليهم القاتل لمساعدته في العثور على المدرّس.
وبعد ظهر الجمعة الماضي، قُطع رأس باتي، قرب مدرسته حيث يدرّس التاريخ والجغرافيا في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس.
وقتلت الشرطة الجاني، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عاماً، الذي قتل المدرّس لعرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية تمثّل النبي محمد.
ومنذ حادثة مقتل باتي، سُجّل تصاعد في الحوادث العنصرية ضد المسلمين في فرنسا. وأعلن وزير الداخلية جيرالد درمانان، الأربعاء، أنه أصدر تعليمات إلى المسؤولين المعنيين بحماية مساجد مدينتي بيزييه وبوردو، بعد دعوات أطلقها أشخاص من اليمين المتطرف لحرق أماكن عبادة المسلمين في تلك المنطقتين.
في غضون ذلك، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً بتهمة "الشروع في القتل بسبب الانتماء إلى عرق أو دين محدد" في قضية تعرض سيدتين محجبتين للطعن في حديقة "شامب دو مارس" بالقرب من برج إيفل، يوم الأحد الماضي، وذلك بعدما استَبعد في البداية الدوافع العنصرية للمعتدين.
وقال محامي السيدتين أريه عليمي، إن المدعي العام في باريس قبل رسمياً، الأربعاء، تضمين تهمة "العنصرية بسبب انتماء الضحيتين إلى عرق أو دين محدد"، بعدما استبعدها أمس. ونقلت صحيفة "لوموند" عن عليمي قوله: "لا يمكن إنكار وجود صلة بالمناخ الذي تسببت به إجراءات الحكومة والطبقة السياسية من جهة، والحادثة من جهة ثانية"، معبراً عن خشيته من حدوث المزيد من هذه الأعمال.