برلمانيون من الأغلبية يطالبون بإسقاط الصفة البرلمانية عن شباعتو

وجه كل من من عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد الواحد الأنصاري نائب رئيس مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي، وعلى كبيري رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب عن فريق الحركة الشعبية، (وجهوا) رسالة إلى رئيس مجلس النواب، من أجل تجريد سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت من صفته البرلمانية.
وتدارس مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الأخير، طلب الطعن في المقعد البرلماني لسعيد شباعتو المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقرر مكتب المجلس مراسلة المجلس الدستوري، لطلب رأيه في الموضوع.
وسبق لبرلمانيون من أحزاب الأغلبية، أن أثاروا قضية حالة التنافي التي يوجد فيها ثلاث رؤساء للجهات، كلهم ينتمون لفرق المعارضة البرلمانية، بالإضافة إلى سعيد شباعتو، هناك محمد بودرا رئيس مجلس تازة تاونات الحسيمة، من الأصالة والمعاصرة، ورشيد الطالبي العلمي رئيس جهة طنجة تطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالب برلمانيو مدينة مكناس في الرسالة التي يتوفر موقع "لكم.كوم" على نسخة منها، بتطبيق مضمون المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، الت تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهوي، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للغرف المهنية أو لمجلس جماعي، وذكرت الرسالة أنه تم تفعيل نص هذه المادة في شقها الثاني الذي يخص أكثر من رئاسة ولم يتم تطبيقها في شقها الأول المتعلق بالجهات.
وأشارت الرسالة إلى أن المجلس الدستوري، سبق له أن نص في قراره على عدم دستورية المادة 97 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن الأحكام الانتقالية، التي كانت تنص على إرجاء حالة التنافي بين رئاسة جهة وعضوية مجلس النواب إلى حين انتخاب مجالس جهوية جديدة، وأن لا تطبق على المجالس الجهوية الحالية، وعلى عكس ذلك نص قرار المجلس الدستوري أنه لا يجوز من خلال أحكام انتقالية تعطيل تطبيق مقتضى تشريعي اتخذ إعمالا لأحكام الدستور لمدة انتدابية كاملة.
وطلب الموقعون على الرسالة، من رئيس مجلس النواب مراسلة المجلس الدستوري لتجريد النائب البرلماني سعيد اشباعتو من مهامه النيابية بعد مضي أكثر من شهرين ونصف على إعادة انتخابه على رأس جهة مكناس تافيلالت، حيث لم يقم بتسوية وضعيته داخل أجل شهر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لمجلس النواب، الشيء الذي اعتبره أصحاب الرسالة "أنه اختار بصفة قطعية رئاسة الجهة على النيابة بالبرلمان"، وسبق لهؤلاء النواب أن نبهوا حالة التنافي هاته خلال عملية انتخاب رئيس مجلس الجهة.