أثارت عملية إعادة انتخاب سعيد اشباعتو القيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لجهة مكناس تافيلالت جدلا في أوساط أعضاء مجلس الجهة الذي تحدثوا عن وجود حالة التنافي التي يوجد عليها اشباعتو لكونه يشغل معقد برلماني بمجلس النواب. واعتبر المستشار عبد الواحد الأنصاري (حزب الاستقلال)٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن ترشيح اشباعتو لرئاسة مجلس الجهة وإعادة انتخابه لولاية ثانية " يتنافى مع الحمولة الفكرية والسياسية للدستور الجديد "٬ كما أن هذا الترشيح يقع تحت طائلة التنافي مع مقتضيات القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين والذي ينص على أنه لا يمكن لبرلماني سواء كان نائبا أو مستشارا أن يجمع بين صفة برلماني ورئيس مجلس الجهة. وأشار الأنصاري ٬ إلى أن روح الدستور الجديد المستمدة من توافق الشعب المغربي تصب في اتجاه تجديد النخب وتداول السلط والحكامة في التسيير وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المغاربة لتسيير وتدبير الشأن العام. وأبرز أن إعادة انتخاب اشباعتو رئيسا للمجلس٬ دون منافس٬ " دليل قاطع على أن الأمور لا تدبر بالشكل اللازم بجهة مكناس تافيلالت وإنما تحكمها لوبيات انتخابوية ظلت تستعمل أساليب ملتوية بما فيها شراء الذمم للوصول إلى مواقع القرار"٬ داعيا إلى ضرورة القطع مع هذا الأسلوب في تدبير الشأن العام لاسيما وأن الجهة٬ يضيف الأنصاري٬ تتوفر على كفاءات وأطر جاهزة لتحمل المسؤولية. أما عبد الله بوانو (حزب العدالة والتنمية)٬ فقد لخص مسألة إعادة انتخاب اشباعتو لرئاسة مجلس الجهة في عاملين أساسيين أولهما يكمن في إعطاء الفرصة لاستكمال مختلف الأوراش التنموية التي انطلقت بالجهة منذ سنة 2009 والتي كان حولها توافق من طرف أعضاء المجلس٬ فيما يتمثل العامل الثاني في كون أغلب الوجوه البرلمانية البارزة على مستوى الجهة متخوفة من الوقوع تحت طائلة حالة التنافي والجمع بين صفة برلماني ورئيس مجلس الجهة والتي تنص عليها ٬ خصوصا ٬ المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأشار محمد الأنصاري (حزب الاستقلال) بدوره إلى أن اشباعتو كان عليه أن يفتح المجال أمام طاقات أخرى من أجل التداول على تدبير شؤون الجهة٬ معتبرا أن ترشيح اشباعتو لرئاسة مجلس الجهة يتنافى مع القانون التنظيمي لمجلس النواب والمستشارين وذلك باعتباره نائبا برلمانيا. من جهته٬ اعتبر سعيد اشباعتو٬ أن ترشيحه لرئاسة مجلس الجهة هو "ترشيح قانوني" ولم يقع تحت طائلة التنافي٬ مشيرا إلى أن النص القانوني المنظم لمجلس النواب "ليس له أثر رجعي " لأن "عدم رجعية القانون هي القاعدة وأن رجعية القانون هي الاستثناء" وهذا ما فسره ٬ يضيف اشباعتو٬ المجلس الدستوري في قراره رقم 817، لاسيما الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أن رؤساء المجالس الجهوية الحاليون سيستمرون في مزاولة مهامهم إلى حين تجديد المجالس الجهوية وليس تجديد مكاتب المجلس الجهوية. وأبرز اشباعتو أن إعادة انتخابه لولاية ثانية يؤكد أن منهجية العمل بالمجلس هي منهجية مبنية على الانسجام والتضامن والإنصاف بين جميع مكونات الجهة٬ مشيرا إلى أن أعضاء المجلس فضلوا الاستمرار في استكمال المشاريع التنموية التي انطلقت منذ 2009 ٬ والتي تم إنجاز جزء كبير منها بالجهة. وأضاف أن المجلس سيعمل٬ في هذا الإطار٬ على المرور من تمويل المشاريع التي لها صبغة قطاعية إلى تمويل مشاريع جمعيات المجتمع المدني الاجتماعية والثقافية والرياضية. وكان اشباعتو قد أعيد انتخابه٬ دون منافس٬ رئيسا لمجس جهة مكناس تافيلالت بحصوله على 67 صوتا من أصل 79 من عدد الأصوات المعبر عنها.
