لم تعد المعاناة مع شركة «ليديك»، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء في الدارالبيضاء، مقتصرا على سكان الدارالبيضاء وحدهم، بل امتدت لتشمل أيضا المستثمرين الأجانب، مثلما هو حال الإيطالية جياكومين بينسا، التي تملك مطعم «لابيمونتسي»، الكائن بملتقى شارعي الزرقطوني وآنفا، فقد أقدمت شركة «ليديك»، حوالي الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، على إزالة عداد الكهرباء، بعدما كانت قد أزالت عداد الماء يوم الأربعاء، وهو الأمر الذي «حكم» على هذه الإيطالية بإغلاق مطعمها. وقالت جياكومين بينسا، في اتصال مع «المساء»، إن «شركة «ليديك» لا يحق لها أن تقوم بإزالة العدادات»، على اعتبار أن الأخيرة ملك لها وأدت للشركة ثمنها، ووصفت ذلك ب«السرقة»، مشيرة إلى أنها ترغب في العودة إلى بلادها وإلى أنها ستحكي لسفير بلادها في المغرب كل ما وقع لها. وبعد أن أكدت أنه ليس لديها أي موقف ضد شركة «ليديك»، تساءلت بعفوية قائلة: «من يحمي هذه الشركة؟ ولماذا لا يعامل الإيطاليون في المغرب مثلما يعامل المغاربة في إيطاليا؟»، قبل أن تضيف أن عدد المغاربة الذين لديهم مشاريع في إيطاليا يفوق 50 ألف مغربي... وكشفت جياكومين بينسا عن فواتير الماء والكهرباء التي كانت تتوصل بها منذ 2008 إلى غاية 2011، والتي تبيّن الفارق الكبير في تلك الفواتير، فعلى سبيل المثال، وصل مبلغ فاتورة شهر دجنبر 2008 إلى أكثر من 15 ألف درهم، بينما لم تتعد فاتورة شهر فبراير من العام الجاري 3000 درهم وكذلك فاتورة شهر مارس. وقد تعين على صاحبة المطعم المذكور أن تقدم سنة 2009 مبلغا ماليا لشركة «ليديك» عن استغلال الماء والكهرباء بلغ 124.130 ألف درهم، رغم أن المطعم يعتمد على الغاز وليس على الكهرباء، فيما لم تتعد هذه الفاتورة خلال العام الماضي 44.884 ألف درهم. وقالت بينسا إن هذا الانخفاض الكبير في مبلغ الفواتير بين 2008 و2010 يعود بالأساس إلى تغيير عدادات الماء والكهرباء بعد الشكايات التي تقدمت بها لدى مصالح شركة «ليديك». كما قامت بعد ذلك برفع شكاية أخرى من أجل استعادة أموال الفارق، على اعتبار أن الفواتير الأولى كان يتم إعدادها بناء على عدادات غير سليمة. كما طالبت بينسا، في رسالة موجهة لشركة «ليديك» في شهر أبريل من العام الماضي، بإعادة جدولة ديونها على أساس 5000 درهم كل شهر بالنسبة إلى الفواتير الخاصة بسنة 2009، غير أن الشركة لم تجب عن ذلك الطلب. وفي الوقت الذي كانت صاحبة المطعم تنتظر الجواب، قامت الشركة بإزالة عدادي الماء والكهرباء، وبالتالي حكم عليها بإيقاف العمل في مطعمها. كما أن المطعم تعرض لأضرار كبيرة خلال فيضانات الدارالبيضاء في نهاية شهر نونبر الماضي، إذ أغلق لمدة أسبوع، بسبب انقطاع الكهرباء، بدون سابق إنذار، فضلا على أضرار أخرى قُدّرت قيمتها المالية ب180 ألف درهم. ورغم أن ربة المطعم تقدمت بطلب تعويض إلى «ليديك»، فإنها لم تتلق إلى حد الآن أي جواب من الشركة المذكورة. ومن جهة أخرى، انبرى وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، من قلب العاصمة الفرنسية باريس، للدفاع عن شركة «ليديك»، التي طالبت المظاهرات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء يومي 20 فبراير و20 مارس ب«رحيلها» عن المدينة. وقد ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه «ردا على سؤال حول ما إذا كان للشعارات التي رفعت ضد شركة «ليديك»، إثر الفيضانات الأخيرة، تأثير على العلاقات بين المغرب والمقاولات الفرنسية المتواجدة في المملكة، أكد مزوار أن «الحكومة تميز جيدا بين الاستغلال الذي قد يطال وضعية أو سياقا ما وبين العلاقات المسؤولة التي تقيمها دولة مع فاعل اقتصادي». وبدفاعه عن الشركة، ينضاف مزوار إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، محمد ساجد، الذي كان قد رفض عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة لمناقشة آثار الفيضانات التي عرفتها المدينة في نهاية نونبر الماضي ومسؤولية «ليديك» عن الأضرار التي شهدتها المدينة، وإلى نائبه، أحمد بريجة، الذي كان قد دافع عن الشركة في برنامج تلفزي، في الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون أن يدافع المسؤولون المحليون أو الحكوميون عن المواطنين وليس عن شركة.
