ساكنة صفيح أكادير تعرضت إلى عملية عض جماعي

أفادت جمعية أصدقاء التجمع الدولي لأصدقاء أنزا (ولاية أكادير) أن "ساكنة صفيح أكادير تعرضت إلى عملية عض جماعي فمه السلطة ولسانه المفتشية الجهوية للاسكان وحلقه العمران وأسنانه القياد والباشوات" حسب رسالة بعتثها الجمعية المذكورة إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان.
وزادت الرسالة نفسها، التي حصل موقع "لكم.كوم" على نظيرة منها، موضحة "لكي لا يكون كلامكم مجرد غندليج نطالبكم بالتحقق في قانونية الوثائق المدلى بها في ملفات المستفيدين من عملية إعادة الايواء سواء تعلق الأمر بالبقع أو الشقق"، من دون أن تتوصل الجمعية صاحبة الرسالة عن جواب من السطات الولائية لأكادير إلى اليوم.
وأوضح موقعو الرسالة نفسها أن ملفات المستفيدين ولوائحهم تحمل توقيعات مستشارين جماعيين ببلدية أكادير خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصلين 21 و 23 من الميثاق الجماعي الذي يحصر دور المستشار الجماعي من دون التوقيع على أية وثائق التي تبقى من اختصاص رئيس البلدية ونوابه في حالة ما إن كان لهم تفويض محدد دون غيرهم.
وضربت الجمعية صاحبة الرسالة أمثلة لتلاعبات كثيرة تستوجب التحقيق في ملف المستفيدين من إعادة الايواء من قبيل الادلاء بعقود زواج لسنة 2002 لتمرير ملفات مستفيدين خارج القانون، كما أن أحد القياد بالمدينة استقدم أكثر من 24 شخصا من قلعة على شكل "حركة" استفادوا هم الآخرين من بقع سكنية بالحي المحمدي شمال المدينة،
وأضاف المصدر نفسه أنه بعد تكوين لوبي بمدينة أكادير فائضا من الأراضي المدعمة بدعوى إعادة إيواء ساكنة الصفيح، تحول عدد من المستفيدين من 8500 إلى أكثر من 16 ألفا، كانت ملفاتهم تمرر من قبل لجنة القيادة التي تبث في ملفات الاستفادة (شقة أو بقعة) تضم في عضويتها ممثلين عن الولاية والمفتشية الجهوية للاسكان ومؤسسة العمران.
تجدر الاشارة إلى أن والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان أوقف عمل اللجنة نظرا للكثير من التساؤلات الحارقة والملتهبة التي تحيط بتدبير هذا الملف.