بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها بعض سكان دور الصفيح ببعض أحياء مدينة أگادير، بأغروض بنسرگاو وحي الزرايب وجوار السوق بأنزا، وبعض أحياء تيكوين الذين لم يستفيدوا بعد من البقع الأرضية والشقق المخصصة للتعدد العائلي... عقدت اللجنة المكلفة بدور الصفيح مساء يوم الجمعة 25فبراير 2011، بولاية أگادير والمكونة من مؤسسة العمران والوكالة الحضرية والسلطات المحلية والمفتشية الجهوية للإسكان والمجلس البلدي لأگادير اجتماعا. وتدارست اللجنة التي ترأسها الكاتب العام بالعمالة وحضرها باشوات المدينة(رؤساء اللجن المحلية)الوضعية العامة ببرنامج «مدن بدون صفيح «ودراسة قضية تسليم البقع والشقق للمستفيدين بأنزا، كما طرحت مشكلة التعدد العائلي بعد أن تفاجأت اللجنة بلوائح جديدة تفتح في كل مرة، وطرحت كذلك مسألة السماسرة الذين يتاجرون في البقع والشقق والذين تتردد أسماؤهم على ألسنة الضحايا. كما تدراست اللجنة لوائح جديدة لحوالي 500 حالة ولدت وتفرخت في رمشة عين، فضلا عن دراسة الشكايات التي توصلت بها اللجنة من المواطنين الذين ادعوا أنهم تم إقصاؤهم من الاستفادة، حيث أقرت اللجنة على معالجة المشكل إذا ثبت لها أن المشتكين تم فعلا إقصاؤهم، إما خطأ أو سهوا. وذكر مصدر موثوق أن اللجنة منكبة كذلك على دراسة بعض البؤر الباقية بالكَويرة القديمة والمتعلقة بحالة كاريان 18 نونبر، ودراسة حالة بعض سكان دور الصفيح ببنسركَاو من ذوي التعدد العائلي الذين اقْتُرِحَ عليهم الاستفادة من الشقق بتجزئة تدارت بأنزا العليا. هذا وكان بعض سكان دور الصفيح بكل من أغروض ببنسركَاو وأنزا والخيام وتيكوين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام بلدية أكَادير ثم أمام ولاية جهة سوس ماسة درعة يوم الجمعة 25فبراير2011،يطالبون فيها المنتخبين والسلطات بحل مشكل التعدد العائلي والاستفادة من البقع الأرضية ويعلنون في شعاراتهم التي رفعوها رفضهم الاستفادة من الشقق بتجزئة تدارت، ورفضوا كذلك الثمن الجديد الذي خصص لهؤلاء 14مليون سنتيم عوض ثمن 8 ملايين سنتيم الذي دفعه المستفيدون السابقون. وصرح السكان المحتجون لجريدة» الاتحاد الاشتراكي» أنهم دفعوا ملفاتهم للباشوات الذين غادروا مدينة أكَادير، وبقوا ينتظرون الاستفادة سواء من البقع الأرضية بالنسبة للذين هدمت براريكهم أو من الشقق بالنسبة لذوي التعدد العائلي، كما أكدوا رفضهم لبعض الحلول التي أعطيت لهم كتمكين عائلتين من بقعة واحدة أو شقة واحدة. لهذا طالبوا بفتح تحقيق حول الكيفية التي تم بها توزيع البقع الأرضية والشقق على غير قاطني دور الصفيح والذين ذكروا أسماءهم في الوقفة الاحتجاجية. وفي تصريحه للجريدة، أوضح طارق القباج أن ملف دور الصفيح يتدخل فيه عدد من المتدخلين: وزارة الإسكان والسلطات المحلية ومؤسسة العمران والبلدية التي هي طرف استشاري فقط في الملف حسب الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن، وبالتالي فهي لا تملك أرضا لكي تتخذ أي قرار في شأن إعادة إيواء دور الصفيح. وأكد أنه سبق له أن تحفظ شخصيا من الطريقة التي تم بها هدم براريك السكان قبل إحداث البقع الأرضية وتجهيز التجزئة المخصصة، وهذا ما حدث لسكان الصفيح بالزرايب وجوار السوق بأنزا، وأضاف أنه قد طالب بتكوين لجنة خاصة لدراسة وضعية بلوك ب وجوار السوق، غير أن تلك اللجنة لم تقم بعملها فاستغلت السلطات غيابه وقامت بهدم البراريك .كما أشار إلى أن ضغوطات مورست على السكان حتى قبلوا بهدم براريكهم قبل تجهيز التجزئة، مع أن الرئيس نبه السكان وحذرهم بألا يقبلوا هذا الوضع وإلا فهو لا يتحمل أية مسؤولية في المستقبل، فوقع ما كان الجميع يتخوف منه وبقي بعض السكان بدون استفادة. وبالنسبة لغير المحصيين بحي الزرايب، تم الاتفاق على أن يستفيدوا من الشقق، ونتأسف الآن لعدم استفادتهم من تلك الشقق مع أنها موجودة منذ 6 أشهر، وتم الاتفاق على تسليمهم شققا من قبل مؤسسة العمران بثمن 8 ملايين سنتيم للشقة الواحدة قبل أن تُفرض عليهم شقق لدى الخواص بثمن 14مليون سنتيم مما جعلهم يرفضون هذا الثمن، زيادة على أن سكان الصفيح بأغروض بنسرگاو يرفضون تحويلهم إلى أنزا.وختم تصريحه بأن هذه المشاكل العالقة يجب أن تحلها اللجنة المشرفة على دور الصفيح التي عليها أن تجتمع، أما البلدية فلا مسؤولية لها في هذا الملف بل المسؤولية تتحملها مؤسسة العمران والسلطات ومفتشية وزارة الإسكان، ولهذا «قمنا، يقول القباج، بإحالة مثل هذه الملفات وشكايات المواطنين المحتجين على اللجنة المكلفة بالعملية والتي تترأسها السلطات». وبخصوص ما يردده بعض سكان دور الصفيح من تورط بعض المستشارين سواء في عملية السمسرة أو الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة أصلا لقاطني دورالصفيح، قال طارق القباج: «إننا لم نتوصل إلى حد الآن من أي أحدب ما يثبت ذلك، وعندما نتوصل بإثباتات وحجج وأدلة بشأن تورط أولئك المستشارين، فإننا سنطبق القانون وسنتبع المسطرة المعمول بها بكل شفافية ونزاهة».
