منذ وصوله إلى رئاسة حزب الاستقلال، والسيد حميد شباط يفاجئنا بخرجاته الإعلامية المنتقدة للأداء الحكومي، وهجومه الممنهج على حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف، مما أدخل حزب الميزان في وضعية مُلتبِسة، ألقت بظلالها القاتمة على المشهد السياسي المغربي عموما، لأنه يمارس دور المعارضة وهو مشارك في الحكومة. ففي الندوة الصحفية الأخيرة التي أعقبت تسليمه لمذكرة كتابية لرئيس الحكومة، هاجم شباط حزب العدالة والتنمية واتهمه بالسعي لتطبيق النموذج المصري على المغرب، لكنه لم يوضح لنا كيف ذلك؟ وما هي المعطيات التي أسس عليها اتهامه؟ مع العلم أنه لا يوجد لحد الآن في مصر نموذج سياسي يحتذى به، لأن مصر تعيش مرحلة انتقالية مضطربة، وتعاني من مشاكل معقدة، ما يجعل من الغباء السياسي مجرد التفكير في استنساخ التجربة المصرية. وخلال الندوة، أكد شباط أن من أولويات حزبه مواجهة ما سماه " فيروس" الصراع العرقي والديني الذي ضرب عدد من البلدان العربية، ولا ندري أي "فيروس" يقصد السيد شباط، وبأية "مضادات حيوية" سيواجه هذا "الفيروس" ؟ ولم يتوقف شباط عند هذا الحد، بل صوّب سهام نقده إلى الإسلاميين عموما، واتهمهم بالسطو على ثورة الشباب العربي، ولم يخبرنا السيد شباط كيف تم هذا السطو؟ هل بوسائل ديمقراطية أم بالقوة؟ وهل يعلم أن الشباب العربي الذي كان له الفضل في الربيع العربي، أغلبه ينتمي إلى شباب الحركة الإسلامية؟ حاول شباط خلال الندوة تقديم حزبه كصمام الأمان من المخاطر التي قد تحدق بالمغرب، ولا ندري طبيعة المخاطر التي يتحدث عنها شباط؟ ألا يعلم أن صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكومة، منح الأمل في التغيير لشرائح واسعة من المغاربة، وهو ما أنقذ المغرب من مخاطر حقيقة، بشهادة العديد من المراقبين والمحللين السياسيين؟ وقد ألح السيد شباط خلال الندوة على التعجيل بإجراء تعديل حكومي، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار المغرب بحسب تعبيره، وكأن حل المشاكل المستعصية في المغرب يتوقف على هذا التعديل؟!! وهو يدرك جيدا أن ضعف الأداء الحكومي راجع بالأساس إلى الصلاحيات المحدودة للحكومة من جهة، وعدم الانسجام بين مكونات التحالف الحكومي من جهة ثانية، وأي تعديل في المستقبل لن يغير من هذا الواقع في شيء. إن ما ذهب إليه الأمين العام لحزب الميزان، لا يخلو من مزايدة سياسية، الهدف منها الضغط على رئيس الحكومة لقبول إجراء تعديل حكومي، والدفع بحزبه إلى إعادة الانتشار داخل المشهد السياسي الحزبي والحكومي. واللهجة التي استعملها شباط، تنهل من نفس القاموس السياسي الذي يستعمله حزب "البام" في صراعه مع حزب العدالة والتنمية، فإلى أي حد يعتبر التوجه الجديد لحزب الميزان يصب في مصلحة المعارضة؟ هل نسي السيد شباط أن هناك ميثاق الأغلبية يفرض على الأحزاب المشاركة في الحكومة الالتزام به؟ المثير في الأمر هو أننا لم نسمع صوتا لأحزاب المعارضة، وهي التي طالما انتقدت حزب العدالة والتنمية واتهمته بممارسة المعارضة من داخل الحكومة، حيث لم نسجل أي موقف لها على ازدواجية الدور الذي أصبح يلعبه شباط، بين المعارضة والحكومة؟!!. لكن كما يقال السكوت علامة الرضا، فالمعارضة تشعر بالامتنان للسيد شباط لأنه يقدم لها خدمة لم تكن تحلم بها. والحقيقة أن اختيار شباط التموقع في صف المعارضة بمواقفه، والاحتفاظ بمشاركته السياسة في الحكومة، يفقد الممارسة السياسية مصداقيتها، ويجعل الحياة السياسية في المغرب مرتهنة بالمصالح والأطماع، الأمر الذي يعيدنا إلى الوراء، حيث لا أخلاق ولا ضوابط تحكم اللعبة السياسية، وهذه الممارسات كانت السبب المباشر في عزوف المواطنين عن الاهتمام بالسياسة. لقد أصبح واضحا أن الذين دعموا شباط ودفعوا به إلى واجهة المشهد السياسي، كانوا يراهنون على استنساخ شبيه لرئيس الحكومة، حتى لا يبقى هذا الأخير متصدرا للمشهد من جهة، ومن جهة أخرى إرباك الحزب الذي يقود الحكومة والضغط عليه، ليرضخ لمطلب إجراء تعديل حكومي، في أفق تحجيم الدور القيادي لحزب العدالة والتنمية في التشكيلة الحكومية المقبلة. وإذا كان حزب الميزان قد اشتهر بتاريخه الوطني، وبوضوح خطه الفكري والسياسي، فإنه في السنوات الأخيرة أصبح حزبا غامضا وغير واضح الهوية، مرة يميل يمينا وأخرى يسارا، وفي عهد شباط زاد الأمر التباسا، بعد أن وضع رِجْلا في الحكومة وأخرى في المعارضة، وهذا الغموض، سيكون له تداعيات سلبية على صورة الحزب ومستقبله السياسي.
