برلمانيون: هناك قصور في السياسة الجنائية في التصدي للاعتداءات على الأطفال

أدان نواب التقدم والاشتراكية، استمرار ما سموه ب" قصور السياسة الجنائية الوطنية في التصدي للاعتداءات على الأطفال"، في ظل تفجر قضية الاعتداء جنسيا واغتصاب ثمان طفلات، بمدرسة ابتدائية بمدينة قلعة السراغنة.

وقالت النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، عائشة لبلق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن قضية اغتصاب تلميذات قلعة سراغنة، "تعيد النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر هذه الجرائم التي تمس، مع الأسف، بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغاربة، معدومون من إدراك خطورة الجرائم التي ترتكب في حقهم، ومحرومون من الحماية القانونية والاجتماعية".
واعتبرت النائبة، أن ماوقع بقلعة سراغنة، ينضاف إلى حوادث أخرى من نفس الطبيعة الجرمية التي يتم التستر عليها لأسباب أسرية واجتماعية، والتي تستدعي مزيدا من الصرامة للحيلولة دون الافلات من العقاب، واتخاد كل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عليهم والتكفل بهم، وتشديد العقوبات، في حال ارتباطها نظروف مشددة.
وذكرت، لبلق، بمقترح القانون الذي سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تقديمه سابقا، من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والمسجل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 230 بتاريخ 05 أكتوبر 2020، والذي اعتبره مدخلا من بين مداخل أخرى للتصدي لهذه الاعتداء ات الجنسية الشنيعة والمتكررة.
وطالبت النائبة البرلمانية، بنعبد القادر، إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول حقيقة الموضوع ونتائجه، في انتظار فتح تحقيق في القضية وكشف ملابساتها.