"العدل والإحسان" تستنكر التطبيع عبر بوابة المدرسة المغربية

قال القطاع النقابي لجماعة "العدل والإحسان" إنه يتابع اهتمام بالغ وقلق شديد، ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان متنام في أوساط نساء ورجال التربية والتعليم بمختلف فئاتهم.

وأوضح القطاع في بلاغ له، أن هذا الاحتقان زاد من حدته إصرار الوزارة الوصية على التوظيف المقيت لظروف الجائحة للتراجع عن التزاماتها، والإمعان في إغلاق أبواب الحوار القطاعي وعدم الإنصات للأصوات المتعالية والمطالب المتعددة للشغيلة التعليمية، والتي لم تجد جوابا لنداءاتها سوى القمع والتنكيل.
وأشار أنه يتابع التنزيل المحموم لمشاريع الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، عبر بوابة المدرسة المغربية ضدا على المواقف الراسخة للشعب المغربي المعروف على امتداد تاريخه بانحيازه للقضية الفلسطينية، ودعمه لنضالات شعبها.
وشدد على أن مخططات التطبيع المرفوضة يجري تنزيلها بشكل متسارع تحت شعارات "التعايش" وبغطاء أندية مدرسية وأنشطة موازية "للتسامح"، وفي إطار "توأمات" يجري الإعداد لها بين المؤسسات والوفود لتبادل الزيارات بين تلاميذ المغرب والكيان الصهيوني المحتل، ناهيك عن جهود تبذل لتشويه المناهج التعليمية والكتب المدرسية لتتماشى وأهواء تيار المطبعين وأوليائهم.
وعبر عن رفضه المطلق للتطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني، داعيا للتصدي له ومقاومته نصرة للقضية الفلسطينية ووفاء لنضالات الشعب الفلسطيني الأبي.
كما عبر أيضا عن تضامنه المطلق مع النضالات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية(الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد- حاملو الشهادات المطالبون بالترقية- أطرالتوجيه والتخطيط- الأساتذة المبرزون- أطر الإدارة التربوية- ضحايا النظامين-المفتشون)، محملا السلطات الوصية مسؤولية تداعيات اعتماد المقاربة القمعية وتغييب الحوار وعدم التعامل الجدي مع الملفات المطلبية.
واستنكر ما أسماه إمعان الوزارة الوصية في التضييق على الحريات النقابية من خلال اقتطاع أيام الإضراب واحتسابها في معايير الترقي بالاختيار، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات وإنصاف المتضررين، والإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للتطلعات، ويلبي المطالب ويصون المكتسبات.
وشجب التدخلات الأمنية التي استهدفت الأشكال الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدا على أنه لا يرى حلا منصفا لهذه الفئة غير الإدماج الكامل في أسلاك الوظيفة العمومية، والتراجع النهائي عن نظام التوظيف بموجب العقود.