نساء "الطليعة" يطالبن الدولة بسن سياسات عمومية تنتشل المغربيات من الفقر والتهميش

أكدت نساء حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" أن جائحة كورونا تسببت في أزمة عميقة وشاملة تعمقت فيها الفوارق الطبقية والفقر والبطالة، وتردي الخدمات الاجتماعية، وتسريح العمال والمستخدمين والأطر، وانكماش سوق العمل بسبب الركود الاقتصادي وسياسة الإغلاق والتدابير الوقاية والاحترازية التي اتخذت للحد من انتشار الوباء، مشيرا أنه اذا كانت هذه الازمة قد شملت الجميع إلا أن نصيب النساء كان كبيرا على جميع المستويات.

وأوضح بلاغ للقطاع النسائي للحزب، أنه في ظرف ثلاثة أشهر تم تسريح 200 ألف من النساء من سوق الشغل وتفاقمت أوضاعهن بحكم معاناة النساء بوجه خاص، من جراء الدخل الضعيف والادخار شبه المنعدم ومزاولة وظائف غير آمنة وخصوصا في القطاع غير المهيكل التي تمثل النساء فيه 60٪ والذي تنعدم فيه أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والقانونية.
وأكد القطاع أن النساء كقوة عاملة هن الحلقة الأضعف التي تتعرض للاستغلال الفاحش من طرف الرأسمال الداخلي والأجنبي، حيث عرت جائحة كورونا الأوضاع الاجتماعية القاسية للطبقة العاملة والنساء على وجه الخصوص، واشتغالهن في ظروف صعبة وحرمانهن من حقوقهن، وعلى رأسها التغطية الاجتماعية والحماية القانونية، وعدم المساواة في الأجور والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
ولفت البلاغ إلى أن هذه الظروف تزداد قساوة بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي الذي كشفت بعض الأحداث الوجه الموحش للاستغلال الرأسمالي المنتهك لكل الحقوق والقوانين.
وسجل المصدر ذاته أن النساء عشن أوضاعا صحية صعبة نتيجة حالة الطوارئ الصحية وتفشي العنف الأسري الذي خلف أضرارا صحية ونفسية كبيرة جدا عليهن، حيث تشير الإحصائيات إلى ازياد نسبة العنف ضد النساء الذي يمثل أحد مظاهر اللامساواة في العلاقة بين الجنسين، حيث اضطرت آلاف النساء للعيش مع من يمارس عليهن العنف في بيت واحد في ظل حالة الطوارئ وسياسة الإغلاق والعزلة الاجتماعية، الشيء الذي خلف آثارا وخيمة على صحتهن.
واعتبر البلاغ أن الأوضاع العامة التي تعاني منها النساء وعموم المواطنين، هي نتاج للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للنظام الذي يواصل نهجه التقليدي في الحكم بتكريس الاستبداد و التسلط وقمع الحريات ومصادرة الارادة الشعبية.
وطالبت نساء الطليعة بإزالة كل القيود والعراقيل التي تحول دون مشاركة واسعة للنساء في الحياة السياسية، ووضع حد لمختلف مظاهر اللامساواة، وتغيير القوانين في اتجاه دعم التمييز الإيجابي في نسبة التمثيلية للمؤسسات التشريعية والمجالس الجماعية، في أفق المناصفة كمشروع لتحرير طاقات وقدرات النساء للمساهمة الواعية في معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما دعا قطاع الحزب النسائي الدولة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية وسن سياسات عمومية ناجعة للنهوض بأوضاع النساء، وتحسين ظروف عيشهن، وانتشالهن من الفقر والتهميش وضمان حقهن في الشغل والكرامة ووضع حد لمظاهر اللامساوة والحيف التي تلحقهن.
وجددت نساء الحزب اليساري مطالبهن بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، كما عبرن عن انخراطهن الكامل في النضال الذي تخوضه القوى الديمقراطية واليسارية في مواجهة التراجعات الحقوقية وتحقيق مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.