العجز في الميزانية وصل إلى 12.6 مليار درهم نهاية فبراير الفارط

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021، أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا المستوى نفسه، المسجل في الفترة نفسها عام 2020، إذ لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة "كوفيد -19".

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها حول وضعية التحملات، وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار درهم، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم.
وأشارت أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية (زائد 0,7 مليار درهم)، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020.
وأبرزت أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي (ناقص 0,9 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة للواردات (ناقص 0,4 مليار درهم)، وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 0,4 مليار درهم)، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 0,4 مليار درهم).
ولفتت إلى أن إيرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم.
وأكدت أن تقييم أداء الإيرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن فترة المقارنة (متم فبراير 2020)، لم تبدأ بعد آثار "كوفيد-19".
وأشارت أيضا أن النفقات العادية سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع، والخدمات (ناقص 1,5 مليار درهم)، وفوائد الديون (ناقص 0,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاعا ب814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما اجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي.
وشددت على أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم، العام الماضي.