حكومة العثماني تفشل في التصدي لعجز الميزانية العامة للدولة

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 14,2 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 12,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الخاصة بالظرفية لشهر يونيو 2018 أصدرتها اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يعزى أساسا إلى انخفاض رصيد الحسابات الخاصة للميزانية في وقت انخفضت فيه النفقات الإجمالية وسجلت المداخيل العادية شبه استقرار.
وأبرزت المديرية، في هذا الصدد، أن المداخيل الضريبية سجلت شبه استقرار في حدود 70,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 2,4 مليار درهم (7,2 في المائة) في الضرائب المباشرة وارتفاع ب 1,7 مليار درهم (6,3 في المائة) في الضرائب غير المباشرة.
ويعزى انخفاض الضرائب المباشرة بالأساس إلى تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 15,2 في المائة إلى 15,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت إيرادات الضريبة على الدخل زيادة بنسبة 2,3 في المائة إلى 14,7 مليار درهم بفعل تحسن إيرادات الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور.
وبخصوص الضرائب غير المباشرة، أشارت المديرية إلى أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3 مليار درهم (6,9 في المائة)، مرده إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة المحلية (+264 مليون درهم) والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (+1 مليار درهم)، مضيفة أن إيرادات ضرائب الاستهلاك الداخلي بلغت 8,7 ملايير درهم، بزيادة قدرها 394 مليون درهم (4,7 في المائة) مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، سجلت الإيرادات زيادة قدرها 508 مليون درهم (17,3 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما سجلت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 249 مليون درهم (3,7 في المائة).
وأشارت المذكرة إلى أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت ب 299 مليون درهم (9,7 في المائة)، ويرجع ذلك على الخصوص إلى انخفاض في أموال المساعدة (56 مليون درهم مقابل 224 مليون درهم).
وبخصوص نفقات الميزانية العامة العادية، أشار ذات المصدر إلى أنها سجلت انخفاضا برسم الأربع الأشهر الأولى من سنة 2018 ب 1 مليار درهم (ناقص 1,5 في المائة) مقارنة مع نهاية أبريل 2017، عازيا هذا التطور أساسا إلى انخفاض تحملات المقاصة والفوائد المترتبة على الدين.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، انخفضت تحملات المقاصة ب 691 مليون درهم (11,7 في المائة) مقارنة مع نهاية أبريل 2017، مشيرا إلى أن فوائد الدين سجلت كذلك انخفاضا ب 851 مليون درهم ( 7,4 في المائة)، يرجع أساسا إلى تراجع تحملات فوائد الدين الداخلي ب 930 مليون درهم (8,6 في المائة) بينما سجلت تحملات فوائد الدين الخارجي ارتفاعا ب 79 مليون درهم (13 في المائة).
وفي ما يخص نفقات التسيير، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ب 451 مليون درهم (0,8 في المائة) مدفوعا أساسا بارتفاع الأجور ب 794 مليون درهم (زائد 2,2 في المائة)، بينما سجلت السلع والخدمات الأخرى انخفاضا ب 343 مليون درهم (1,6 في المائة).
وأشارت النشرة إلى أن هذه الأخيرة تشمل مجموع التحويلات لصندوق التقاعد المغربي (4,3 مليار درهم مقابل 4,4 مليار درهم)، ولمختلف المؤسسات والمقاولات العمومية (7,1 مليار درهم مقابل 7,6 مليار درهم) وللحسابات الخصوصية للخزينة (923 مليون درهم مقابل 891 مليار درهم).
وفي متم أبريل 2018، بلغت نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة 22,9 مليار درهم، بانخفاض 625 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة) مقارنة مع نهاية أبريل 2017.
وبلغت حاجيات تمويل الخزينة قرابة 14,4 مليار درهم مسجلة نفس نفس المستوى خلال السنة السابقة، بالنظر إلى انخفاض النفقات في طور التسديد ب215 مليون درهم، والرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة البالغ 7,2 مليار درهم.