عجز الميزانية بلغ 7,6 مليار درهم في الفصل الأول من 2018

أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,6 مليار درهم في الفصل الأول من 2018، مقابل 8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2018، أن هذا الانخفاض المسجل على مستوى العجز يعزى، أساسا، إلى انخفاض نفقات الميزانية العامة أكثر من انخفاض المداخيل الضريبية.
وأبرزت النشرة، في هذا الصدد، أن المداخيل الضريبية سجلت تراجعا ب986 مليون درهم برسم الثلاثة الشهور الأولى من السنة الجارية، أي ناقص 1,7 في المائة، تغطي انخفاض ل2,9 مليار درهم من الضرائب المباشرة (ناقص 10,1 في المائة) وارتفاع بمليار درهم من الضرائب غير المباشرة (زائد 5,2 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض الضرائب المباشرة يرجع، أساسا، إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات ب16,7 في المائة إلى 14,9 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى النتائج غير الإجابية للقطاع المالي في سنة 2017، والمقاولات النفطية، والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، ومصانع الإسمنت ومصانع السكر، وشركات الاتصالات، مقارنة مع 2016.
من جهة أخرى، سجلت المداخيل المحصلة من الضريبة على الدخل ارتفاعا ب 1,1 في المائة إلى 10,5 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن المداخيل برسم الضريبة على الدخل على الأجور.
وبخصوص الضرائب غير المباشرة، سجلت الضريبة على القيمة المضافة زيادة ب 997 مليون درهم (زائد 7,1 في المائة) تعزى سواء إلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (زائد 320 مليون درهم أو زائد 6 في المائة) وإلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (زائد 677 مليون درهم أو زائد 7,8 في المائة). من جهة أخرى، أبرز ذات المصدر أن المداخيل المحصلة من الضرائب الداخلية على الاستهلاك استقرت في 6,5 مليار درهم، بارتفاع طفيف ب 67 مليون درهم (1 في المائة) مقارنة مع المستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضحت النشرة أنه على مستوى الرسوم الجمركية، سجلت المداخيل ارتفاعا ب 468 مليون درهم (زائد 22,7 في المائة) مقارنة مع نفس الفترة من 2017. كما سجلت حقوق التسجيل والتنبر ارتفاعا ب 378 مليون درهم (زائد 6,8 في المائة). وفيما يخص المداخيل غير الضريبية، فقد سجلت انخفاضا ب 375 مليون درهم (ناقص 18 في المائة) بسبب انخفاض المنح (48 مليون درهم مقابل 116 مليون درهم) مقرونة بارتفاع رسوم أنابيب الغاز (482 مليون درهم مقابل 317 مليون درهم) ومداخيل خففت من عبئ الديون (177 مليون دهم مقابل 166 مليون درهم).
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أشار ذات المصدر إلى أنها سجلت انخفاضا برسم الثلاثة الأشهر الأولى ب 1,4 مليار درهم (ناقص 2,6 في المائة) مقارنة مع نهاية مارس 2017، عازيا هذا التطور أساسا إلى انخفاضات نفقات المناقصة والفوائد المترتبة على الدين.
وهكذا، انخفضت نفقات المناقصة ب 656 مليون درهم (ناقص 14,4 في المائة) مقارنة مع نهاية مارس 2017، وأضافت النشرة أن فوائد الديون سجلت كذلك انخفاضا ب 914 مليون درهم (ناقص 13,5 في المائة)، مرتبطا أساسا بتراجع فوائد الدين الداخلي ب 922 مليون درهم (ناقص 14,8 في المائة) بينما استقرت فوائد الدين الخارجي في نفس مستوى السنة السابقة.
وفيما يخص نفقات التسيير، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ب 124 مليون درهم (زائد 0,3 في المائة) يعزى أساسا إلى ارتفاع الرواتب ب 613 مليون درهم أو 2,3 في المائة، بينما سجلت السلع والخدمات الأخرى انخفاضا ب 489 مليون درهم (ناقص 2,8 في المائة).
وفي متم مارس 2018، بلغت نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة 19 مليار درهم، بانخفاض 2,5 مليار (زائد 11,7 في المائة) مقارنة مع نهاية مارس 2017.
وبلغت حاجيات تمويل الخزينة قرابة 13 مليار درهم مقارنة مع 14,8 مليار درهم السنة السابقة، بالنظر إلى انخفاض النفقات في طور التسديد ب5,3 مليار درهم، والرصيد الإجابي للحسابات الخاصة للخزينة البالغ 7,8 مليار درهم.