خمس نقابات ترفض الرد الحكومي وتتشبث بالتصعيد.. إضراب وطني يشل أسلاك التعليم لمدة ثلاثة أيام

لم يستطع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اقناع التنسيق النقابي الخماسي (الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالتراجع عن الاضراب الوطني لأيام 28/27/26 مارس 2019.

وقال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنهم في الجامعة الحرة كانوا ينتظرون أن يكون لقاء أول أمس الاثنين 25مارس الجاري مع وزير التربية الوطنية يحمل الجديد، وأن تقدم الوزارة على بادرة من أجل فكر الاحتقان بقطاع التربية والتكوين عبر تقديم أجوبة لكل الملفات المطلبية العالقة وعلى رأسها سحب النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، والرفع من الأجور لكافة الشغيلة التعليمة وجبر الاضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية بعيدا عن المقاربات والاجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة.

وأكد علاكوش على الاستجابة لمطالب أطر المصالح المادية والمالية والاطر المقصية من الترقية والملحقين التربويين، وملحق الاقتصاد والإادرة والدكاترة.
وأضاف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أنه كان من المفروض على الوزير، الذي طالب بتعليق الاضراب الشيء الذي رفضته الجامعة الحرة للتعليم بمعية التنسيق النقابي الخماسي، وذلك لعدم تقديم أجوبة مقنعة لكل الملفات العالقة، منذ 2011، في حين تشبث الوزير بالعرض الذي قدمته الحكومة في شأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأوضح المصدر النقابي، أن الوزارة ومعها الحكومة لم يقدما أي تدابير أو إجراءات لزرع الثقة في الخطاب الحكومي والكف عن التضييق عن ممارسة الحريات النقابية، والاستمرار في التهديد والوعيد، وهي كلها ظروف لا تطمئن ولا تخلق أجواء الثقة في أي تفاوض.

وأكدت الجامعة الحرة للتعليم أنها لا ترى مانعا في استمرار التفاوض الحقيقي من أجل تسوية نهائية لكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وتؤكد أنه لا حاجزا أمام إدماج كل الأطر العاملة بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي المرتقب لموظفي الوزارة، إلا أن التعنت الحكومي يدفع لمزيد من الاحتقان، ويقود نحو المزيد من تصاعد الاحتجاجات.

وحملت الجامعة الحرة للتعليم المسؤولية للحكومة وللوزارة بسبب تماطلهما وتعاطيهما السلبي مع مختلف الاحتجاجات بالقطاع ومسؤولية هدر الزمن المدرسي، وانسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططات تراجعية.