خلفيات وأبعاد الدعم المغربي للتدخل العسكري في مالي

في الوقت الذي رفضت فيه العديد من الدول التدخل العسكري في مالي، معتبرة أن مشكلة هذه الأخيرة داخلية تحتاج إلى حوار بين السلطة في بماكو والجماعات الإسلامية هناك، بادرت دول أخرى ومنظمات أممية إلى مساندة التدخل الفرنسي في مالي بدعوى محاربة التطرف الاسلامي واسترجاع مالي لسيادتها على أراضيها وتنمية أقاليمها.
ولا شك أن لكل دولة سياستها في اختيارالمساندةأوالمعارضة، بناء على المقولة المشهورة " لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وإنما مصالح دائمة"، وفي خضم هذه المجريات حدد المغرب موقفه في اتجاه تقديم الدعم للتدخل العسكري، باعتبار مصالحه مرتبطة بسياسة الدول المشاركة في هذا التدخل، الذي لا يمكن أن تنحصر تداعياته في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل بل تتعداه إلا كل دول العالم التي لها مصالح في ذلك.
ومن باب وجود مصلحة للمغرب في التدخللا يمكن إلا المبادرة باتخاذ قرارفتح المجال الجوي أمام الطيران الفرنسي، وكذلك المساهمة في تقديم دعم بقيمة 5 ملايين دولار موجه لتمويل البعثة الدولية لدعم مالي.
هذا، ورغم رفض الرأي العام المغربي لهذ التدخل الذي اعتبره استعماري وهدف حماية مصالح فرنسا، وتحت رعاية أممية، إلا أن هذا التدخل تحكمهخلفية يمكن استنباط بعض دواعيها في ما يلي:
أن التدخل الذي تقوده فرنسا يحتم على الجانب المغربي التفاعل مع القضايا الإفريقية لاسيما أن فرنسا تعتبر حليف استراتيجي للمغرب ولهما مصالح مشتركة؛
السباق مع الجزائر نحو كسب ود الدول العظمى المساندة للتدخل، وسعي المغرب إلى التفوق على جيرانه في المنطقة وتعزيز علاقاته الديبلوماسية؛
الرغبةفي مواصلة الحرب على الإرهاب التي انخرط فيها المغرب إلى جانب باقي الدول التي تعتبر نفسها مهددة، وينبغي الإشارة إلى أن الإرهاب تم اتخاذه كإيديولوجية لتحقيق أهداف استعمارية وسياسية في العديد من البلدان؛
تضييق الخناق على انفصالي البوليساريو وابعادهم عن التنسيق في قضايا المنطقة ودعمها، حيث استطاع المغرب ابعاد ممثلي البوليساريو عن حضور مؤتمر مانحي مالي المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، و أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبحت رهينة بتعديل بند شروط العضوية في الاتحاد الذي يقتصر على الأطراف التي تتوافر لها المقومات القانونية والسيادية للدولة، الشيء الذي سيؤدي إلى تعليق عضوية البوليساريو ويفتح الطريق أمام عودة المغرب.
ويبقى لهذا الدعم والمساندة أبعاد يمكن تحقيقها رغم كل الانتقادات الموجهةوالمساوئ التي قد تحدث، بشرط أن يكون للمغرب موقف قوي في اتخاذ قراراته السيادية ذات العلاقة بشؤونه المصيرية.
تتجلى أولهذه الأبعاد في تعزيز تواجد المغرب بالساحة الإفريقية، وقيامه بدور القيادة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، فمند سنوات التسعينات بدأ المغرب يولي اهتمامه للقارة الإفريقية بحيث يتوفرعلى أكثر من 23 تمثيليةدبلوماسيةبالقارةالإفريقيةبمايمثلحوالينصفالدولالإفريقية،وماتزالبعضالدولالإفريقيةتعترفبالبوليساريو،وهذهالدولليسلهاتأثيردبلوماسيعلىالمستوىالإفريقيباستثناءالجزائروجنوبإفريقيااللتانتستغلانسياسة الكرسي الفارغ فيالاتحادالإفريقيبحيثلايمكنللدولالأخرىأنتدافععنالمغربفيظلغيابهمهماكانتدرجةالعلاقاتالدبلوماسية،كماأنهكانممكناأنيتمتغييرالكثيرمنالمواقفالمساندةللانفصاليينخاصةأنباقيالدولالأخرىيمكناعتبارهاداعمةللمغربأوعلى الأقل محافظةعلىالحياد .
إضافة إلى غيابالمغربعلىمستوىدبلوماسيةفضالنزاعاتعلىالصعيدالإفريقي، مما أدى إلى ضياع عدةفرصفي صالح قضية الصحراء،وهذا مايمكنملاحظتهعلىمستوىالدولالتيكانتلهاعلاقاتمتميزةمعالمغرب.
ولهذا، حتى لا يضيع المغرب الفرصة مرة أخرة في أزمة دولة مالي بادر إلى جانب إخوانه الأفارقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان بالمساهمة في ميزانية البعثة الدولية لدعم مالي.
أما ثاني هذه الأبعاد فهو البحث عن السبل الكفيلة بحل قضية الصحراء التي ترتبط بتقوية الدبلوماسية المغربية ليس فقط في القارة السمراء بل مع كل الدول في قارات أخرى بإمكانها مساعدة المغرب في قضاياه العادلة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي...
فأزمة مالي يمكن أن تكون لها تداعيات على قضية الصحراء المغربية إذا ما تمكن الأزواد من تحقيق الاستقلال عن السلطة في الجنوب الشيء الذي يكون غير مرغوب فيه من الجانب المغربي بحيث رفعت بعض الحركات الأمازيغية في مسيرات تظاهرية شعارات تضامنية مع الحركة الأزوادية، وهذا ما سيسعى المغرب إلى تداركه من تقديم الدعم اللازم للتدخل العسكري في مالي.
ناهيك عن الخوف من تطور العلاقة بين الجماعات الاسلامية بمالي والبوليساريو وتدفق الأسلحة على هذه الأخيرة أو على المتطرفين في المغرب خوفا من توقع أحداث إرهابية.
وفي الأخير، إذا كان للمغرب خلفيات وأبعاد من الدعم المقدم للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، فلفرنسا وكذلك شركائها أهداف اقتصادية تكمن في استغلال مناجم الذهب واليورانيوم، وأخرى سياسية تكمن في الحفاظ على مستعمراتها تحت ذريعة الإرهاب وتجارة المخدرات، كاستراتيجية إعلامية تضليلية تبرر بها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية خرقهما السافر لقواعد القانون الدولي الإنساني في مالي.