أعلنت كل من اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، ولجنة التضامن مع الدكتور معطي منجب والنشطاء الستة، عن توحيد جهودها وتأسيس "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب". ويأتي تأسيس هذه الهيئة، حسب بيان لها، لمتابعة أوضاع كافة معتقلي الرأي والمحاكمات السياسية، بسبب التعبير السلمي عن آرائه كيفما كانت. وأكدت الهيئة أنها ستعمل على مراسلة كافة الجهات المعنية بالاعتقال التعسفي لسليمان وعمر، مع إصدار بيان حول وضعيتهما وباقي معتقلي الرأي، وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا معهما. وجاء تأسيس الهيئة على إثر الإضراب الرمزي عن الطعام الذي نظمته اللجان المذكورة تضامنا مع الريسوني بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث عقدت لقاء مشتركا لتقييم الوضع الناتج عن الإضرابات المتتالية عن الطعام لمعتقلي الرأي ووضعيتهم وما يتهدد حياتهم وسلامتهم البدنية. وناشدت الهيئة التي تم تكليف عبد الرزاق بوغنبور بتنسيق عملها، وخديجة رياضي وعبد اللطيف الحماموشي بالنيابة عنه، -ناشدت- الصحافيين عمر وسليمان بتوقيف الإضراب عن الطعام، نظرا لوضعهما الصحي الذي لا يتحمل أي يوم من الإضراب، والذي تردى أكثر داخل السجن بسبب الإهمال، مؤكدة الاستمرار في النضال والضغط إلى أن يتم الإفراج عنهما. وخلصت الهيئة إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وعن كافة معتقلي الرأي.
