طالبت لجنة دعم المعطي منجب بفرنسا السلطات المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سليمان الريسوني وعمر الراضي، مع وضع حد لجميع أشكال الإذلال تجاههما وعائلتيهما. وعبرت اللجنة عن تضامنها مع كل من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو وتوفيق بوعشرين، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب. وسجلت اللجنة قلقها البالغ على سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين بدآ في 8 أبريل الجاري إضرابًا مفتوحا عن الطعام، من أجل إطلاق سراحهما. ولفتت اللجنة إلى تعرض الريسوني لحملة طويلة لا هوادة فيها من المضايقات والتشهير هو وعائلته، قبل أن يتم اعتقاله في 22 ماي من السنة الماضية، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في عزلة تامة، وفي ظروف صعبة. واعتبرت أن هذا الاعتداء على الصحافي، يخفي طبيعة المحاكمة السياسية، والغاية منه تشويه واعتقال وإسكات جميع الأصوات الديمقراطية المدافعة عن حرية التعبير أو المطالبة بالحقوق. وإضافة إلى اعتبارها أن الاتهامات التي يواجه بها الريسوني لا تبرر مثل هذا الاعتقال القاسي، فقد أكدت اللجنة أن الريسوني يقدم جميع الضمانات المطلوبة للمثول أمام العدالة في إطار محاكمة عادلة. كما أشارت اللجنة إلى أن عمر الراضي خضع لما يقرب من 100 ساعة من الاستجواب في غضون خمسة أسابيع، وقد تم وضعه رهن الاعتقال الوقائي والحبس الانفرادي في 29 يوليوز الماضي، معتبرة اعتقاله تعسفي. وأبرزت اللجنة أن كلا من الريسوني والراضي طلبا الإفراج عنهما عدة مرات، وهو ما رُفض على الدوام، ليقررا الدخول في إضراب عن الطعام. ونبهت إلى أن صحة الصحافيين تثير القلق، فسليمان فقد 15 كيلوغرامًا من وزنه منذ سجنه، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، مع الخطر الذي يمثله الإضراب عن الماء على كليتيه. ومن جهته يعاني عمر الراضي، الذي فقد 10 كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله، يضيف البلاغ، من الربو وغيره، ما يجعل حياتهما معا في خطر حقيقي جراء هذا الإضراب.
