نقابة تتشبت بحق موظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات

تشبت المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ب"حق موظفات وموظفي القطاع في الاستفادة من العلاوات والتعويضات بدءا من تاريخ اعتماد الهيكلة الحكومية في 18 أكتوبر 2019 إسوة بزملائهم في باقي مصالح الإدارة المركزية وبباقي المطالب المتضمنة في الملف المطلبي".
جاء ذلك، في بيان أصدرته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

وأوضح البيان النقابي أنه اجتماعا عقد مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة حول الملف المطلبي، أكد فيه "حرص قطاع إصلاح الإدارة على تحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين العاملين، حيث تم القيام بالعديد من الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين وتجويد ظروف العمل، مع استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020".
كما تم "الالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021، وكذا مراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، إضافة إلى حرص الإدارة على إعمال المعايير القانونية بشكل شفاف وموضوعي، وذلك عند تهييئها للوائح الترقي في الدرجة بالاختيار بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين".
برامج تكوينية
كما أقر كاتب عام قطاع إصلاح الإدارة ب"استئناف العمل بالدورات التكوينية التحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، مع التأكيد على أن عدم برمجتها خلال السنة الماضية راجع إلى الإجراءات الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية لمواجهة تفشي ظاهرة كورونا".
وسيتم "العمل على وضع برامج تكوينية ملائمة للمهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين، حيث تم إخبارنا بأن مديرية الموارد البشرية بصدد وضع مخطط مديري للتكوين يواكب الأوراش المفتوحة على مستوى القطاع، يستجيب للحاجيات الحقيقية للتكوين لدى جميع الموظفات والموظفين ومتطلبات الوظائف، والذي سيتم من خلاله وضع مخطط جديد للتكوين يهم السنوات الثلاث المقبلة".
وعلى مستوى آخر، سيتم "برمجة مجموعة من التكوينات لفائدة فئة المساعدين التقنيين والإداريين المكلفين بوظيفة السياقة وذلك ابتداء من سنة 2021 لتمكينهم من الاستفادة من تداريب في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وفي الآن نفسه العمل على تعميم المكيفات على جميع المكاتب تدريجيا وذلك حسب الاعتمادات المالية المتوفرة كل سنة، علما أنه سبق تجهيز العديد من المكاتب بمكيفات صديقة للبيئة".
كما سيتم "تخصيص مكانين للأشخاص في وضعية إعاقة في المرآب المغطى الخاص بالسيارات، وكذا في الموقف الخاص بالدراجات، فضلا عن تمكين أحد الموظفين ذي إعاقة بصرية عميقة من حاسوب محمول جديد، وبرنامج ناطق(INFOVOX)".
وتعهد مسؤول القطاع ب"تمكين المكتب النقابي من كافة التسهيلات النقابية المعمول بها قانونا التي تسمح له بالاضطلاع بأدواره التمثيلية، مع وضع سبورة نقابية رهن إشارته بالمدخل الرئيسي لمقر القطاع، وكذا تخصيص حيز خاص لبلاغات النقابة وأنشطتها على مستوى الشاشات الإلكترونية.
تعزيز العمل الاجتماعي
وبخصوص تحسين الأعمال الاجتماعية وتعزيزها، فسيتم خلال الأيام القليلة القادمة "توقيع شراكة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، يتم من خلالها تمكين موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من الاستفادة من بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة المذكورة، بما يساهم في تحسين وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم".
وطالب البيان النقابي "تمكين جمعية الأعمال الاجتماعية من المنحة المالية المخصصة لها كاملة (مليوني درهم) للحيلولة دون تردي مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة".