آيت طالب: الحالة الوبائية متحكم فيها والطفرات الفيروسية الجديدة تستدعي الحذر لتجنب حدوث انتكاسة

قال وزير الصحة خالد آيت طالب، إن 6 ملايين من المغاربة من مختلف الأعمار والمناطق يتوافدون على أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية سنويا.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذا ما يؤكد حالة الضغط المتواصل على المهنيين العاملين بهذه الأقسام، التي تستقبل أحيانا عددا يصل إلى 700 شخص في اليوم.
وأبرز أن هذا ما دفع الوزارة لخلق 15 وحدة من المستعجلات المتنقلة في مختلف مناطق جهات المملكة، من أجل التكفل العاجل بالمرضى والحوامل وكذا ضحايا حوادث السير ونقلهم إلى المستشفيات المرجعية لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضح أنه تدعيم المصالح الاستعجالية بالموارد البشرية، خاصة الأطر شبه الطبية (حيث تم تعيين 95 تقنيا جديدا في النّقل والاسعاف الصّحّي، و100 ممرّضاً مختصّاً في المستعجلات والعناية المركّزة و250 مساعدا معالجاً، إضافة إلى أطبّاء جدد على مستوى استقبال المستعجلات لسد الخصاص الحاصل) وتأهيل قدراتها المهنية عن طريق التكوين المستمر بما في ذلك تقنيي الإسعاف.
ولفت إلى أن الاستجابة السريعة لمختلف متطلّبات الوقاية ومكافحة فيروس كورونا وإعداد الجاهزية لكل الاحتمالات، مكّن من تدعيم المنظومة الصحية وتقويتها، من خلال تعزيز المستشفيات بالمعدات الطبية الجديدة، خاصة ما تعلّق منها بأجهزة التنفس الاختراقي حيث تم اقتناء أزيد 1.500 جهازاً وتوزيعها على مختلف المستشفيات العمومية بالجهات، إضافة إلى تعزيز السوائل الطبية وتجهيز المستشفيات ب30 مولداً للأوكسجين، واقتناء عدة تجهيزات خاصة ما يهم أقسام الإنعاش والعناية المركّزة.
وأكد الوزير أن تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية ببلادنا أظهر محدوديتها، رغم تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها والتي لم تساهم في تحقيق إقلاع حقيقي بالقطاع الصّحي الوطني، إذ ظلّ يطبعها على الدوام نقص حاد في الموارد البشرية، وغياب التّوازن الجهوي في توزيعها، وعدم تكافُئ العرض الصّحّي الذي لا يستجيب لتطلّعات المواطنين، وضُعف حكامتها ومحدودية تمويل القطاع الصّحّي.
وأضاف أنه في هذا الإطار جاء البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية، الذي تشتغل عليه الوزارة لِيُترجم التزام السّلطات العمومية من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ب"إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها" وب"مراجعة النّصوص التشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصّحية الوطنية" وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أجل أقصاه نهاية 2022.
وشدد على أنه من شأن هذا الإصلاح تفادي الضّغط على النّظام الصّحّي الوطني، في شِقيه العام والخاص، بعد توسيع التغطية الصّحية الأساسية لتغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد.
وبخصوص عملية التلقيح، أشار آيت طالب أنه من المرتقب أن تنجح بلادنا، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ هدف راهنت عليه في إطار الاستراتيجية الموسّعة للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، قصد التّحكم في الوباء ثم الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.
وأكد أنه في هذه الحالة، وحتّى في حالة نفاذ الّلقاح أو حصول تأخّر في التزوّد، فإن بلادنا ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص من حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية، ونكون بالتالي في طريقنا إلى التّحكم في الانتشار الوبائي من خلال تمديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأبرز أنه بالرغم من أنّ الحالة الوبائية متحكم فيها لكن ظهور طفرات فيروسية جديدة، يستعدي بَذْل المزيد من الحيطة والحذر، لتجنّب حدوث انتكاسة فيروسية والعَصْف بالتالي بكل المكتسبات التي حقّقتها بلادنا في محاربة الفيروس وحماية الأمن الصّحّي للمواطنات والمواطنين.