أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، عن تأخير جلسة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية فاتح يونيو المقبل، بناء على طلب الدفاع، مع اعتبار القضية جاهزة، وكآخر أجل لتقديم الدفوع الشكلية. ويأتي هذا التأخير الجديد تزامنا مع وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من النشطاء، وهيئات دعم ومساندة للصحافيين ومعتقلي الرأي، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي لأشهر طويلة. وأكد ادريس الراضي، والد عمر، أن ابنه رفض تقديم طلب السراح المؤقت احتجاجا على رفض المحكمة تمتيعه به عدة مرات. ويتابع الراضي بصك تهم يضم "الاغتصاب و هتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف، ثم جنحتي المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، و المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير و تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها". في حين يتابع زميله الصحافي عماد استيتو بتهمة "المشاركة في الاغتصاب وفي هتك عرض أنثى مع استعمال العنف". وخاض الصحافي عمر الراضي إضرابا عن الطعام قبل أن يقرر تعليقه مؤقتا بسبب سوء وضعه الصحي، وبعد مناشدات عديدة، حيث جرى نقله أكثر من مرة للمستشفى من أجل تلقي العلاج. وتتعالى العديد من الأصوات داخل المغرب وخارجه، المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي وكذا سليمان الريسوني، ووضع حد لاعتقالهما التعسفي، مع توفير شروط المحاكمة العادلة.
