شغور منصب مدير الميزانية بالتربية الوطنية منذ دجنبر 2018 يثير التساؤلات

لا يزال منصب مدير الميزانية والشؤون العامة والممتلكات بقطاع التربية الوطنية شاغرا، منذ دجنبر 2018، إثر تعيين المدير السابق يونس بنعكي، في منصب الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبقي المنصب يدبر بتكليف وصدر قرار التباري في شأنه، غير أن نتائجه لم تصدر إلى اليوم، ولم يتم استصدار قرار جديد للتباري حوله.

وعلى الرغم من صدور قرار وزير التربية الوطنية عدد 097/19 بتاريخ 3 دجنبر 2019، أي بعد عام على شغور المنصب، وهي الفترة نفسها التي صدرت فيها قرارات مماثلة لشغل منصبي مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، ومدير "مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي"، وتعيين مسؤولين اثنين في المنصبين الأخيرين، إلا أن منصب مدير مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بقي شاغرا ويدبر بتكليف مؤقت، رغم أنه من المناصب العليا التي يبث فيها المجلس الحكومي.
ولم يتم الإعلان عن النتائج حول قرار التباري عليه منذ قرار دجنبر 2019، كما لم يتم استصدار أي قرار جديد للتباري حوله، والذي ما يزال يسيره إطار بالوزارة بتكليف فقط.
ورغم أن طبيعة المنصب وزارة التربية الوطنية وجاذبيته الذي تناوب عليه أطر استقدموا من وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة من المفتشية العامة لوزارة المالية، وشغل المنصب نفسه المفتش العام الحالي للشؤون الإدارية والمالية الحسين قضاض، وبقي المنصب شاغرا إلى اليوم.
وتناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، عدد من المهام من قبيل إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها، وتوزيع منح الدعم المالي السنوي و تتبعها، وكذا الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية، و الإشراف على تسيير و صيانة ممتلكات الوزارة.
كما يعهد إليها بتتبع ومراقبة مصاريف التسيير و الاستثمار، وتدبير حظيرة السيارات، إلى جانب مراقبة شساعات المصاريف، وتدبير الأعوان والمقاولة من الباطن للأشغال والمعدات، وتنظيم تدبير أرشيف و محفوظات الوزارة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية، وإعداد الحساب الإداري للوزارة، فضلا عن تتبع سجلات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة، ووضع معايير للبناء والتجهيز المدرسي، وكذا تتبع وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتتكون مديرية الشؤون العامة و الميزانية و الممتلكات من أقسام أربعة. ويتعلق الأمر بقسم المحاسبة المركزية، و قسم تسيير الإدارة المركزية، وقسم الميزانية، وقسم الممتلكات.