"التقدم والاشتراكية": التصويت المتضارب للأغلبية الحكومية على تقنين الكيف عبث غير مسبوق

استهجن حزب التقدم والاشتراكية التصويت المُتضارب والمُتناقض لمكونات الأغلبية الحكومية على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، رغم أن النص مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن التصويتُ على المشروع، بمجلس النواب، شكل عبثا غير مسبوقٍ بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة.
وأبرز "التقدم والاشتراكية" أن ما جرى في مجلس النواب هو تأكيد صارخٍ على ضُعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها، وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي بالمغرب، وتجنبا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية.
وأضاف الحزب المعارض أنه إذا كان من المفهوم التعبيرُ عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قامت به عدة أحزاب أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً.
وعلى مشارف الانتخابات، أشار الحزب أن البلاد في أَمَسِّ الحاجة إلى حكومةٍ قوية ومُنسجمة تُجَسِّدُ بديلاً سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرًا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.
وفي سياق آخر، وارتباطا بالعلاقات المغربية الإسبانية، عبر حزب الكتاب عن استنكاره للتعبيرات العدائية التي تُصدرها عددٌ من الأوساط بالجارة الشمالية، والتي عليها أن لا تتغافلَ عن أصل المُشكل بين البلدين، وهو احتضان وحماية إسبانيا لأحد أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وتوفير الحماية له من المُلاحقة القضائية على خلفية ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والاغتصاب.
وثمن البلاغ مطالبة المغرب بتمكين القاصرين العالقين في سبتة المحتلة من الرجوع والالتحاق بأسرهم، مؤكدا على أنَّ نزع فتيل التوتر الراهن واستعادة الثقة بين البلدين، رهينٌ بضرورة استدراك إسبانيا لخطئها الجسيم والمُستفِز لمشاعر المغاربة، وكذا بِلُزومِ احترامِها للمصالحَ العليا للمملكة، ومُراعاتها لما يقتضيه التعاونُ البَنّاءُ والمُتكافئ في جميع المجالات مِنْ دون انتقائية.