الحكومة تصادق على مشروع قانون تنظيم التفتيش القضائي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية على مشروع قانون رقم 38.21 يقضي بتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم .

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون ، يأتي تنزيلا لما نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بشأن إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون.
وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع أ عد بالتوافق التام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستحضر الانتظارات الكبرى من ورش إصلاح منظومة العدالة لتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وتخليقها وتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحكامة في تدبير وتسيير المرافق القضائية.