هيئة الأطباء تضع شروطا للترخيص للأجانب لمزاولة المهنة بالمغرب

اشتكت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إقصاءها من مناقشة مشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب.

واستغرب أطباء المغرب، الإقصاء الذي طالهم من لدن وزارة الصحة، مؤكدين أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019.
وتساءلت الهيئة، عن سبب إسناد مشروع القانون "اختصاص تقييد الأطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية، غير أن الاختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة"، قائلة: "كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة، ويتم الاقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة، في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص؟".
وأشارت الهيئة المهنية، إلى ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة للأطباء الذين سبق لهم التقييد في جدول هيئة للأطباء، مؤكدة أن الأمر يطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول.
كما أكد المصدر، على أن تحفيز الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج على اختيار المغرب كوجهة لمزاولة مهنة الطب عبر تبسيط الشروط والمساطر لن يكون كافيا وحده لتحقيق هذا المبتغى، "إذ تتعين مواكبة ذلك بمراجعة التعريف الوطنية المرجعية، وإرساء تدابير تحفيزية للاستثمار في الميدان الصحي، وتغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمهن الصحية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
وشددت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، على أن " جلب الأطر الطبية من شأنه المساهمة في سد الخصاص الذي تعيشه البلاد على مستوى الأطر، مذكرة بأن التفاوت بين الجهات وفي العديد من الحالات داخل الجهة نفسها لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية".