الحكومة تٌصادق على 23 مشروع اتفاقية استثمار جديدة بميزانية تبلغ 9.7 مليار درهم

صادقت الحكومة ، الجمعة، على 23 مشروع اتفاقية استثمار جديدة بميزانية تبلغ نحو مليار دولار، من شأنها توفير قرابة 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 80 للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالرباط، وفق بيان نشرته رئاسة الحكومة عبر موقعها الإلكتروني.
وذكر البيان، أنه "تمت المصادقة خلال الاجتماع على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.74 مليار درهم" .
وتوقع أن "توفر هذه المشاريع 2605 فرصة عمل مباشرة، و5382 فرصة غير مباشرة".
وتتوزع المشاريع، بحسب البيان، على مختلف جهات المملكة، وتهم على الخصوص قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية.
كما تختص تلك المشاريع، بقطاعات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنية التحتية، والتجارة، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، دون تفاصيل أخرى حول النسب المالية المخصصة لكل قطاع.
يذكر أن لجنة الاستثمارات وافقت خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، على استثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، أحدثت 39 ألفا و305 فرص عمل مباشرة.
وأواخر ماي الماضي، أعلن المغرب برنامجه الجديد للتنمية الاقتصادية، والذي يمتد حتى عام 2035، ويستحضر النموذج التركي في التنمية الاقتصادية، في مسعى لإعادة الزخم للبلد واقتصاده وموقعه الجغرافي بوابة لإفريقيا.
وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3 بالمئة في 2020، تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا لاقتصاد البلد بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام.