يتجه المغرب نحو إحداث مناطق لوجستيكة للتوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك من أجل تعزيز التبادل التجاري مع عمقه الإفريقي. وستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية. وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة في كل من بئر كندوز والكركرات، لاستيعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشباك المساعدة على إحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء). وقال الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالكركرات، عبد الصمد توفيق، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، إن المعبر الحدودي الكركرات يشكل نقطة عبور ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب إفريقيا، من شأنها تعزيز المبادلات التجارية. وأضاف أن تأمين هذا المعبر الحدودي من طرف القوات المسلحة الملكية مكن من تعزيز حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حركة النقل عرفت خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة مهمة في عدد شاحنات نقل البضائع، تقدر ب 18.553 عربة في مقابل 15.532 خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح توفيق أن حجم هذه العربات تجاوز 380 ألف طن في مقابل 350 ألف طن خلال سنة 2020، وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه السلع، أشار إلى أنها بلغت 4.2 مليار درهم في مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المنصرم. من جهته، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، أن هاتين المنطقتين تندرجان في سياق المشاريع الهيكلية التي تنجزها الدولة في الجهة، والتي ستمكن المستثمرين من التواجد بالقرب من الأسواق الإفريقية. وأوضح أن هذا القرب الجغرافي سيمكن الجهة من التموقع كبوابة لإفريقيا ومركز رئيسي للتبادل، كما سيساهم في إرساء شراكات مع فاعلين اقتصاديين أفارقة، داعيا المستثمرين الذين لديهم طموح نحو ولوج السوق الإفريقية إلى التموقع في الجهة واستخدامها كقاعدة خلفية. وأضاف أن هذه المناطق ستساهم أيضا في خلق اليد العاملة وحفز النشاط الاقتصادي في بئر كندوز والكركرات، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار العدالة الترابية من حيث تدبير الاستثمارات وإحداث مراكز ناشئة في الجهة.
