يتجه المغرب، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الحدودية بينه وبين موريتانيا، وهكذا ستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة.
وستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية.
وبعد التطورات الجيو-استراتيجية الأخيرة التي عرفتها الجهة، حان الوقت لإرساء بنيات تحتية وخدمات لجذب الاستثمارات، لاسيما في منطقة التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي، والتي تتميز بالتدفق الكبير للبضائع.
وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.
وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة في كل من بئر كندوز والكركرات لاستيعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك..)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشباك المساعدة على إحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء).
وأكد الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالكركرات، عبد الصمد توفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعبر الحدودي الكركرات يشكل نقطة عبور ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب إفريقيا، من شأنها تعزيز المبادلات التجارية.
وأضاف أن تأمين هذا المعبر الحدودي من طرف القوات المسلحة الملكية مكن من تعزيز حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حركة النقل عرفت خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة مهمة في عدد شاحنات نقل البضائع، تقدر ب 18.553 عربة في مقابل 15.532 خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح توفيق أن حجم هذه العربات تجاوز 380 ألف طن في مقابل 350 ألف طن خلال سنة 2020.
وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه السلع، أشار إلى أنها بلغت 4.2 مليار درهم في مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المنصرم.
من جهته، قال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالداخلة – وادي الذهب، بوشعيب قيري، إن برمجة هذين المشروعين سيساهم في إقامة هياكل حديثة مرتبطة بالتجارة والتخزين والخدمات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية الصغرى، التي يتم توجيه جميع منتجاتها أساسا إلى بلدان جنوب الصحراء وموريتانيا.
وأوضح قيري أن إنشاء هاتين المنصتين اللوجستيكيتين سيعزز من قدرة المملكة على التصدير والاستيراد مع الدول الإفريقية، وسيساهم بشكل كبير في تطوير المعبر الحدودي، باعتبارها منطقة عبور تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني والمعاملات التجارية الخارجية.
من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، أن هاتين المنطقتين تندرجان في سياق المشاريع الهيكلية التي تنجزها الدولة في الجهة، والتي ستمكن المستثمرين من التواجد بالقرب من الأسواق الإفريقية.
وأوضح أن هذا القرب الجغرافي سيمكن الجهة من التموقع كبوابة لإفريقيا ومركز رئيسي للتبادل، كما سيساهم في إرساء شراكات مع فاعلين اقتصاديين أفارقة، داعيا المستثمرين الذين لديهم طموح نحو ولوج السوق الإفريقية إلى التموقع في الجهة واستخدامها كقاعدة خلفية.
وأضاف أن هذه المناطق ستساهم أيضا في خلق اليد العاملة وحفز النشاط الاقتصادي في بئر كندوز والكركرات، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار العدالة الترابية من حيث تدبير الاستثمارات وإحداث مراكز ناشئة في الجهة.
ويندرج إنشاء هذه المناطق في سياق اتفاقية شراكة متعلقة بتنفيذ مشاريع قطاع التجارة الخارجية المدرجة في إطار العقد البرنامج المتعلق بتمويل وتنزيل برامج التنمية المندمجة للجهة (2016-2021).
كما يأتي إنجاز هاتين المنصتين وفق المعايير الدولية في مجال البنيات التحتية والخدمات وفي إطار مخطط تنمية جهة الداخلة – وادي الذهب، وكذا التشجيع على إنشاء مقاولات وطنية وأجنبية على حد سواء، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة.
ولهذا، يرتقب أن تساهم مناطق التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، في إبراز جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
