شرعت السلطات الإسبانية بمدينة سبتةالمحتلة، اليوم الجمعة، في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الذين دخلوا إلى الثغر خلال شهر ماي المنصرم، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغرب لترحيلهم. ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن سلطات المدينةالمحتلة قد أعادت بالفعل دفعة أولى من القاصرين، حيث تم تسليمها إلى السلطات المغربية التي ستعمل على رعاية الأطفال إلى حين تسليمهم لأهاليهم. اتفاق بين البلدين وتأتي عملية إعادة القاصرين المغاربة بسبتة الذين يقدر عددهم بأزيد من 700 فرد، بعد تنسيق بين السلطات الحكومية للبلدين، حيث أشرف وزير الداخلية الإسباني على التنسيق بين مسؤولي المدينةالمحتلة والمغرب لتسليم القاصرين. ونقلت صحيفة "إلباييس" أن وثائق المتعلقة بعملية الترحيل، تشير إلى أن وزارة الداخلية المغربية ملتزمة بضمان مصالح القاصرين، حيث سيتم استقبالهم في مركز للأحداث بمرتيل، وضمان حقوقهم إلى حين لم شملهم بعائلاتهم، وفي حال تعذر لم الشمل فستكون مؤسسات رعاية القاصرين بالمغرب هي المسؤولة عنهم. وحسب "إلباييس" فإن الوثائق تشير إلى عقد اتفاق بين مسؤولين مغاربة وإسبان يوم الأربعاء الماضي، مهد لعملية الترحيل. نقل القاصرين وانطلقت عمليات الترحيل زوال يومه الجمعة، حيث طوقت الشرطة الإسبانيا مركز استقبال القاصرين، من أجل جمعهم ونقلهم إلى الحدود للعودة إلى بلدهم، حيث تؤكد منظمات تنشط في رعاية هؤلاء القاصرين، أن الدفعة الأولى من القاصرين المغاربة قد انتقلت بالفعل إلى المغرب. وكانت السلطات بمدينة سبتةالمحتلة، قد عمدت إلى جمع القاصرين المغاربة الذين كانوا يفترشون الأرض وينامون في العراء، مستبعدة أن يكون جمعهم هدفه ترحيلهم وإنما حمايتهم وتقديم المساعدة لهم، وهو ما دفع العديد من الأطفال إلى التفاعل مع المبادرة. وبمجرد أن تقرر الشروع في عملية الترحيل، عمدت الشرطة الإسبانية إلى دخول مركز تجميع القاصرين "سانتا أميليا" الذي يضم أزيد من 200 طفل مغربي، وبدأت بتحميلهم في حافلات صغيرة تضم ما بين 10 و15 طفلا في كل رحلة، ونقلهم إلى الحدود. وكان مسؤولون بسبتةالمحتلة، من بينهم مندوبة حكومة إسبانيا، قد أكدوا قبل أيام أنه سيتم ترحيل المهاجرين الذين دخلوا إلى الثغر المحتل في ماي الماضي قريبا، وهو ما دفع عددا من القاصرين إلى الفرار من مراكز الإيواء. رفض للترحيل الجماعي وتنطلق عملية ترحيل القاصرين، وسط موجة من الانتقادات والرفض من طرف منظمات حقوقية، خاصة النشيطة في مجال الطفولة، والتي تؤكد على أن عمليات الترحيل الجماعية للقاصرين غير قانونية، ولا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، والتي لا تكمن بالضرورة في إعادته إلى بلده أو أسرته، وإنما يمكن أن تتحقق في بلد الوصول أو بلد ثالث. وسبق لليونيسيف أن نبهت إلى عدم قانونية ترحيل هؤلاء القاصرين، ودعت إلى تمكينهم من ظروف عيش جيدة، كما أوصت بنقلهم إلى إسبانيا، في وقت تشدد فيه منظمات حقوقية إسبانية على ضرورة ضمان المصلحة الفضلى لهم. وحسب الصور التي تنقل اللحظات الأولى لترحيل القاصرين، فقد أبدى هؤلاء الأطفال غضبهم ورفضهم لهذه الخطوة عبر تعابير بأيديهم، في الوقت الذي تطرح علامات استفهام حول شرعية الترحيل وسط رفض القاصرين له. أمر ملكي وكان الملك محمد السادس قد أمر في فاتح يونيو الماضي بقبول إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين، والموجودين في وضع غير نظامي ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وحسب بلاغ لوزارتي الداخلية والخارجية فقد أمر الملك بتسوية ملفات هؤلاء القاصرين بشكل نهائي، مع التأكيد على التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب. وعزا البيان التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون إلى العوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية، مسجلا أن المغرب على استعداد للتعاون، كما كان دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.
