قررت محكمة بمدينة سبتةالمحتلة شل جميع عمليات إعادة القاصرين المغاربة إلى بلادهم لمدة 72 ساعة. ويأتي قرار القضاء اليوم الثلاثاء، ساعات بعد قرار قضائي أمس الاثنين بتعليق ترحيل 9 قاصرين مغاربة إلى بلادهم بسبب عدم احترام عمليات الترحيل للإجراءات القانونية. وأوقف القرار عملية الترحيل التي كان من المرتقب أن تقل اليوم 15 قاصرا جديدا نحو مركز حماية القصر بمرتيل، إلى جانب توقيف الترحيل ليومي الأربعاء والخميس أيضا. ومن الجهة المقابلة، دافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، عن أن عودة القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة بين 17 و 18 ماي "قانونية"، وتستند إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2007 والمحدثة في عام 2012. وأشار الوزير إلى أن عمليات الترحيل "ليست طردًا، بل مساعدة القاصرين على العودة وفقًا لمصلحتهم الفضلى، إذ لا يعتبر القاصر معرضًا للخطر بأي حال من الأحوال". وادعى مارلاسكا أن القاصرين "يريدون العودة إلى بلادهم". وخلافا لما صرح به وزير داخلية إسبانيا، اعتبرت المحكمة الإدارية بسبتة أن الحكومة لم تمتثل للإجراءات القانونية، وقضت بتعليق ترحيل القاصرين، بعدما تم بالفعل ترحيل 60 منهم،ط إلى المغرب. وتؤكد جمعيات حقوقية أن القاصرين لا يرغبون في العودة، ومنهم من فر وفضل الاختباء في شوارع سبتة على أن يعود للمغرب، وأكدت أن الطرد غير قانوني داعية إلى وقفه نهائيا.
