الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من الاستغلال السياسي لقضية مقتل طالب في تسعينات القرن الماضي

- طالب المكتب المركزي ل"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان" باحترام حق "عائلة وأصدقاء الطالب بنعيسى آيت الجيد الذي قتل في ظروف ماتزال غامضة في تسعينات القرن الماضي، في اللجوء لجميع المساطر القانونية الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي القتل والواقفين وراءهم سواء من خلال الاعتداء أو الإهمال في المستشفى مع إحاطة الرأي العام بجميع ظروف وملابسات هذه الجريمة السياسية، ومعاقبة المسؤولين عنها"، حسب ما ورد في بيان توصل الموقع بنسخة منه.
وعبر البيان عن رفض الجمعية لأي تدخل في القضاء بشأن الشكاية الموضوعة من طرف عائلة الطالب أيت الجيد، مُطالبا باحترام استقلال القضاء ومطالبة هذا الأخير بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف، بخصوص هذه القضية وكل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.
ولم يخف البيان خشية الجمعية من أن يكون التركيز على اسم قيادي حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي "حامي الدين، دون غيره، من طرف العديد من وسائل الإعلام، مرتبطا بتعبيره عن رأيه المنتقد لتجاوز الملك للصلاحيات التي يخولها له الدستور بخصوص عقده لاجتماع والأمر بتحريك مسطرة الاعتقال في حق موظفي الجمارك والأمن والدرك الملكي بالمطارات ونقاط العبور بالحدود، في الصيف الماضي ، والذي يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير".
وذكر البيان ب"موقف الجمعية الثابت والمبدئي المعبر عنه سابقا، الرافض لأي استغلال سياسي لهذا الملف من أي كان ورفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية مع أي طرف ومن أي جهة كانت".
وطالب البيان بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي، بينها ملف "الشهيد أيت الجيد، على سبيل المثال لا الحصر ملفات عباس المسعدي، المهدي بنبركة، عمر بنجلون، المعطي بوملي، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة ليساءلوا عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان".
يذكر أن الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الغيساسي بفاس في الفاتح من مارس لسنة 1993، بعد أن كان قد تلقى إصابة بليغة على مستوى رأسه في خضم المواجهات العنيفة التي شهدها محيط ظهر المهراز بفاس بين فصائل طلابية.