طالبت عائلة بنعيسى ايت الجيد، الذي اغتيل سنة 1993 من طرف الطلبة الاسلاميين بجامعة فاس، بالكشف عن حقيقة اغتيال ابنها والمتابعة القانونية و محاسبة الجناة ومعاقبتهم، ومحاكمة قيادي العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وذلك عبر بيان شديد اللهجة توصلانا بنسخة منه.
واتهمت العائلة، عبر ذات البيان عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وبرلماني الحزبن بالضلوع في " اغتيال " أيت الجيد، حيث أن "حامي الدين"، الذي كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، "صرّح كاذبا" و قدم نفسه أثناء التحقيق كأحد مناضلي فصيل " الطلبة القاعديين التقدميين "، للإفلات من العقاب، بحيث أن بنعيسى أيت الجيد كان ينتمي لنفس الفصيل الطلابي عندما كان طالبا بجامعة "محمد بن عبد الله" بفاس.
وأدان بيان العائلة، الصادر يوم 05 شتنبر2012، "الاغتيال المستمر الذي يتعرض له شهيدنا عبر إقبار الملف وعدم كشف الحقيقة كاملة و عدم محاسبة و معاقبة المتورطين و المجرمين المباشرين- الذين نفذوا - أو غير المباشرين - الذين خططوا" يقول البيان.
وأكدت عائلة أيت الجيد، عبر نفس البيان، تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية و محاسبة الجناة ومعاقبتهم، معتبرة ذلك مدخلا أساسيا "للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء و نزاهته"، معلنة للرأي العام الوطني انها قامت بمراسلة وزير العدل و الحريات و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان و جميع المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و أحزاب سياسية و نقابات.
وفي ما يلي نص بيان عائلة أيت الجيد
التاريخ: 5 شتنبر 2012 عائلة الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى
بيان إلى الرأي العام
بعد مرور تسع عشرة سنة ونصف من طمس الحقيقة وخلط الأوراق ، لازلنا نحن عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى ننتظر إنصافه بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله.
لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر ، دوافع أساسية وراء اغتيال الشهيد عبر مسرحية جد متقنة كانت الدولة المغربية والقوى الظلامية أهم ممثليها فمنذ 01/3/1993 تاريخ الجريمة السياسية التي هندستها أجهزة الأمن للدولة المغربية ونفذت بأيادي قوى الغدر والظلام ( جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد ) ، وملف الشهيد بنعيسى يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس ، حيث تعرض للاغتيال ، بعد أن أدى ضريبة الاعتقال بسجن عين قادوس بفاس ليتم بذلك حرماننا من ابننا وكذا حرمان المشهد السياسي المغربي و الفكر التقدمي من احد أهم المدافعين عنه والمناصرين له إذ انه حتى وهو جثة هامدة تم تهريبه في جنح الظلام من طرف أجهزة الأمن من مدينة فاس حيث محل سكناه ، إلى مدينة طاطا ، وحوكم رفيقه الحديوي الخمار الذي كان برفقته أثناء اغتياله والذي تعرض هو الآخر لمحاولة الاغتيال حيث مازال يعاني صحيا ونفسيا ، بسنتين سجن نافذتين بتهمة المشاجرة المؤدية إلى الموت ، وحوكم احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا ، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد ، و هو الان رئيس احدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و عضو الامانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
إننا عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بن عيسى إذ ندين الاغتيال المستمر الذي يتعرض له شهيدنا عبر إقبار الملف وعدم كشف الحقيقة كاملة و عدم محاسبة و معاقبة المتورطين و المجرمين المباشرين- الذين نفذوا - أو غير المباشرين - الذين خططوا- ، مما يؤكد أن هناك إمعانا تاريخيا في إخفاء حقيقة جريمة الاغتيال في محاولة يائسة لطمس حقيقة أن الشهيد بنعيسى كان مناضلا تقدميا ومعارضا سياسيا أزعج أعداءه حيا ويزعجهم ميتا / شهيدا ، نعتبر أن كل أشكال المتابعة و الدعم للملف هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الرأي والاختلاف و كذا النضال من اجل تأسيس وتوسيع الفكر التقدمي و التحرري، كما أننا إذ نؤكد تشبثنا التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية و محاسبة الجناة ومعاقبتهم نعتبر ذلك المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء و نزاهته ، كما نعلن للراي العام الوطني اننا قمنا بمراسلة وزير العدل و الحريات و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان و جميع المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية و أحزاب سياسية و نقابات.
