المرزوقي يدعو لعزل قيس سعيد ومحاكمته والذهاب لانتخابات مبكرة

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى "عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".

جاء ذلك في كلمة توجه بها المرزوقي، مساء الثلاثاء، للشعب التونسي، بثتها صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وقال المرزوقي إن "حديث سعيد عن وضع الأحكام الانتقالية يعني إلغاء الدستور وهو ما يعني الذهاب في سن قوانين على المقاس، وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور".
والاثنين، أعلن الرئيس قيس سعيّد، استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية، وأنه "تم وضع أحكام انتقالية"، واصفا احتجاجات مناهضة لقراراته بأنها "مسرحية"، وذلك في خطاب أثناء زيارة له غير معلنة مسبقا لمحافظة سيدي بوزيد (وسط).
وجدّد المرزوقي التأكيد أن "سعيد منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".
ودعا الرئيس الأسبق، من وصفهم ب "شعب المواطنين" الذين تظاهروا السبت، ضد إجراءات سعيّد إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.
وخاطب أنصار سعيّد قائلا : "أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد (لم يسمها) كانت كارثة كبرى".
ومستدركا قال المرزوقي " لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل (سعيّد) تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه".
المرزوقي دعا كذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية في بلاده إلى العمل لإيقاف ما وصفه ب"المهزلة".
كما دعا "البرلمانيين (المجمدة عضويتهم بالبرلمان ) إلى الاجتماع بأي شكل ما، وعلى رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) تقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب".
ولخص المرزوقي الحلّ للخروج من أزمة بلاده في "عزل سعيد ويحلّ محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب".
وشدّد على أن "سعيد أصبح يشكل خطرا داهما ويجب إيقافه عند حده".
وفي 25 يوليوز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية .