'تكريم' النساء من ميدلت الى البيضاء

عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيد بمَا مَضَى أمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ (المتنبي)
الجمعة 8 مارس 2013 الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة ، سيبقى محفورا في الذاكرة النسائية المغربية على الخصوص وفي الذاكرة الجماعية على العموم ؛ إذ جرى بهذه المناسبة "تكريم" خاص لنساء المغرب امتد من ميدلت الى البيضاء مرورا بالعاصمة الرباط. ففي مدينة ميدلت تمثل هذا "التكريم" الخاص في نعت نساء هذه البلدة بكلام نابي لاأخلاقي يندى له الجبين من طرف نائب وكيل الملك(أسبوعية "المشعل" عدد 362 من 28 فبراير إلى 6 مارس 2013) ، لا لشيء إلا لأنهن خرجن كبقية المواطنين في يوم مشهود ضمن حركة احتجاجية وتضامنية مع المواطن هشام الذي أرغمه هذا المسؤول القضائي في سابقة خطيرة على تقبيل حذائه. انتفاضة الكرامة بميدلت ، والتي مرت عبر محطات نضالية ذات دلالات رمزية قوية من 20 فبراير الى 8 مارس مرو را ب2 مارس ، بدأت تؤتي أكلها حيث أن وزارة العدل والحريات اضطرت أخيرا ، و تحت ضغط احتجاجات المواطنين التي تفاعل معها الإعلام المحلي و الوطني والدولي ، إلى إيقاف نائب وكيل الملك سعيد فارح عن العمل ريثما ينظر المجلس الأعلى للقضاء في هذه القضية غير المسبوقة . ولعل هذا القرار الوزاري قد خلف نوعا من الارتياح النسبي ولكن المشوب بالحذر والترقب سواء لدى هشام/ الضحية أو لدى ساكنة ميدلت و كافة أحرار هذا الوطن. وفي انتظار ما ستسفر عنه أبحاث ومداولات المجلس الأعلى للقضاء من نتائج وقرارات نزيهة ، مستقلة و متوافقة مع المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لا يسع المرء إلا أن يقول مع مجموعة من الملاحظين المتتبعين و الفاعلين السياسيين المتنورين : حذاري من التنامي المتسارع للموجة الثانية من الغضب الشعبي .
أما في مدينة الدار البيضاء ف"تكريم" النساء اتخذ شكلا "متناسبا" مع التصور السائد حول المرأة ككائن لطيف وناعم ، إذ قامت السلطات يوم 8 مارس 2013 بالتفريق العنيف للمواطنين والمواطنات الذين لبوا نداء المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعا إليها القطاع النسائي لجماعة العدل والاحسان بساحة الحمام مع الشعب السوري عامة و نساءه خاصة. وقد ترتب عن هذا التدخل العنيف إصابة العديد من المشاركات. نحن هنا إذن أمام دليل إضافي على عدم احترام الدولة المغربية لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي التي ينص عليها دستور 2011 (الفصل 29 )، كما يدل على التحدي السافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.
ومما زاد الطينة بلة أن العاصمة الرباط لم تشذ عن هذه القاعدة ، حيث أنها عرفت هي الأخرى هذا النوع الخاص جدا من "التكريم". ففي شوارعها وأمام برلمانها نظمت حركة المعطلين حملة الشواهد(أطر عليا ومجازين) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أ شكالاً احتجاجية سلمية تأكيدا منها على الأدوار الريادية التي تقوم بها النساء المغربيات في الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بصفة عامة وحركة المعطلين بصفة خاصة . وقد تعرضت هذه المسيرة السلمية بدورها لقمع شديد نجم عنه إصابة العشرات من المعطلين الذين نقلوا إلى مستعجلات مستشفى "ابن سينا"، هذا ناهيك عن شتى أصناف السب والشتم في حق المعطلات في عيدهن الأممي. و للتذ كير فالمسيرة الاحتجاجية السلمية لم تكن إلا من أجل المطالبة بالحق في الشغل ومن أجل تكريم المرأة المعطلة شقيقة الرجل في النضال.
إن تعميم القمع واعتماد مقاربة النوع ومبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة من طرف الحكومة ، يمكن للملاحظ أن يؤله من باب الاستجابة الملموسة لمطلب حقوقي ونسائي راسخ ، يتمثل في مطلب المساواة بين الرجل والمرأة . وهذا لعمري لأسطع دليل على زيف الخطابات و الشعارات التي تتشدق بها الدولة المغربية ، وخير شاهد كذلك على نقضها للمواثيق الكونية المنادية باحترام حقوق الإنسان عامة و حقوق المرأة بوجه خاص.
عود على بدء
يذكر التاريخ الحديث أن أصل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يرجع الى العام 1908 حين بادرت عاملات النسيج الأمريكيات إلى رفعهن للخبز اليابس وباقات الورود في شوارع نيويورك في مسيرة احتجاجية ضد الاستغلال والقمع وظروف العمل الصعبة، كما طالبن بتخفيض ساعات العمل ومنح المرأة الحق في الاقتراع ووقف تشغيل الأطفال. لكن النظام الرأسمالي قمع المظاهرة بشكل دموي ، ورغم ذلك تواصلت المظاهرات والاحتجاجات النسائية السلمية، وتواصل معها القمع... لكن عاملات النسيج تمكنن من انتزاع حقهن في تكوين نقابة خاصة بهن . وبذلك فرضن على العالم ، بفضل نضالهن المستميت ، الاحتفال النضالي وليس الفولكلوري بيوم 8 مارس من كل سنة ، كيوم عالمي للمرأة . هذا اليوم الذي بدأ يتكرس منذ سنة 1909، و انتقل تباعا من بلد الى آخر، ترسيخا لنضال المرأة وحقوقها، حتى قررت الامم المتحدة اعتبار الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة منذ عام 1977
وختاما فعلى الحكومة ، التي بدأت تدرك شيئا فشيئا مدى صعوبة تنفيذ برنامجها المقتبس من حركة 20 فبراير والمتمثل في محاربة الفساد والاستبداد ، أن تفسح المجال العمومي أمام كافة المواطنين والمواطنات من أجل أن يعبروا و بكيفية سلمية عن مشاكلهم ومطالبهم من جهة ، ومن جهة أخرى من أجل أن ينخرطوا بكل حرية وبدون استثناء في النقاش العمومي حول شؤونهم المحلية والجهوية والوطنية. فوطننا في أشد الحاجة إلى هذا النوع من الممارسات لأن الديمقراطية ثقافة و تمرين وتعلم على أرض الواقع. وكما لا يخفى على احد فالعصر الراهن عصر ديمقراطية حقيقية تقوم على المشاركة الفعلية و المسؤولة .