عنف وتوقيفات في محاولة مئات المغاربة العبور لسبتة بعد انتشار إشاعة حول فتح الحدود

عاشت الحدود المغربية مع مدينة سبتة المحتلة، في الساعات المتأخرة من ليلة البارحة ضغطا مكثفا من طرف مئات المواطنين الذين حجوا صوب الحاجز الحدودي، بعد انتشار إشاعة تفيد بفتح الحدود.

وعرفت الحدود مع سبتة المحتلة سيناريو مشابها لما حدث في شهر ماي الماضي، بعدما توافد الآلاف من المغاربة للعبور إلى المدينة المحتلة، لكن السلطات المغربي تدخلت لمنع الدخول المكثف.
وانتشرت إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن الأبواب الحدودية مع سبتة المحتلة قد تم فتحها في وجه الجميع، وهو ما أدى بمغاربة من أعمار مختلفة ومن بينهم قاصرون إلى التوافد على عجل على البوابات، قبل أن يكتشفوا ان الأمر لم يكن سوى كذبة.
ونقلت وسائل إعلامية، أن المحاولات التي كانت من طرف بعض المغاربة للهجرة، بما في ذلك عبر البحر، تم احتواؤها وإجهاضها في الجانب المغربي، فيما قدر عدد الأشخاص الذين توافدوا على الحاجز الحدودي بحوالي 300 شخص.
وأكدت مصادر إعلامية بالمدينة المحتلة أن أحدا من المغاربة الذين حاولوا الدخول للمدينة، لم ينجح، حيث لم تسجل السلطات بالثغر المحتل دخول أي شخص، ولم تتدخل بشكل فعلي، حيث احتوت السلطات المغربية كل المرشحين للهجرة.
وتفاعلا مع الموضوع، فتحت ولاية أمن تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتشخيص وتوقيف جميع المتورطين في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، تحرض على الهجرة غير المشروعة وتدعي بشكل تدليسي ومغلوط تخفيف إجراءات المراقبة الحدودية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت منشورات تحريضية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تحرض على الهجرة غير المشروعة، وهو ما استدعى تكثيف التغطية الأمنية على طول الشريط الساحلي نحو مدينة الفنيدق، والتنسيق مع باقي المصالح الأمنية المختصة.
وأفاد البلاغ أنه خلال وضع هذه الترتيبات الأمنية، عمد بعض المرشحين للهجرة غير المشروعة لرشق عناصر القوة العمومية بالحجارة، ورفضوا الامتثال، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بسيارتين خاصتين كانتا بالقرب من مكان التدخل، بينما تمكنت دوريات الشرطة من توقيف خمسة أشخاص ممن تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم ، وفق البلاغ، إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والخبرات التقنية متواصلة للكشف عن جميع المتورطين الضالعين في فبركة ونشر هذه المحتويات والأخبار الزائفة التي كانت وراء التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.