نقابة تكشف اختلالات قطاع التعليم بطاطا وتطالب بنموسى إيفاد لجن للتحقيق

عرى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم على ما وصفه "اختلالات كثيرة وخروقات وتعثرات تشوب قطاع التعليم بمديرية طاطا في مجالات تهم تدبير الموارد البشرية والبناءات المدرسية والبنيات التحتية، والتجهيز المدرسي، مطالبة الوزير شكيب بنموسى إيفاد لجان تحقيق للوقوف على هاته الاختلالات في تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية لمجموعة من المؤسسات التعليمية التي طال أوراشها التماطل والنسيان ضدا على توجهات الرسمية في هذا الشأن".

واستنكرت النقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، وصل موقع "لكم"، نظير منه، "طريقة تدبير الموارد البشرية التي اتبعتها المديرية الإقليمية دون أدنى تشاور أو إحاطة لمكتبنا الإقليمي، والتي تأسست على مبدأ الزبونية والمحسوبية والقرب و الولاءات بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص"
فعلى مستوى الموارد البشرية، سجل البيان النقابي "تفييض مجموعة من المحظوظين لإعادة انتشارهم وفق سيناريوهات محبوكة ومعدة سلفا، وكذا ترك بعض المؤسسات والوحدات المدرسية دون أساتذة الأمر الذي نتج عنه احتجاجات ساكنة بعض الدواوير، إضافة إلى تخبط المديرية الإقليمية في تدبير خريجي الإدارة والدعم الاجتماعي وإلحاقهم بالمديرية الإقليمية دون تشاور أو إشراك النقابات التعليمية؛ مما نتج عنه من خصاص مهول ترك فراغ التدبير الإداري وفوضى داخل المؤسسات التعليمية".
كما سجلت النقابة ذاتها "الاستمرار في تكليف بعض الموظفين بمهام بمصلحة الموارد البشرية الى جانب مهامهم الاصلية، دون أي سند قانوني مما يُعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل"، منددة في هذا الاتجاه ب"استفراد المديرية الإقليمية في تدبير الشأن التربوي بالإقليم دون الدعوة إلى عقد لجنة التتبع والتشاور المنصوص عليها قانونيا".
وفي مجال البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، نبه البيان النقابي ل"عدم الإشراف على سير أعمال وإصلاح بعض المؤسسات التعليمية، التي من المفترض أن تُفْتتح بعضها بداية خلال الموسم الدراسي الجديد 2021/2022، كما تعتبر العديد منها في وضع مأساوي لا يصلح لممارسة العملية التربوية داخلها، إلى جانب التماطل في تزويد جل المؤسسات التعليمية بالكتب المدرسية الضرورية لبداية الموسم الدراسي الجديد رغم نداءات وشكايات الأطر التربوية وجمعيات الآباء والأمهات دون جدوى".
كما رصدت النقابة "النقص في الأدوات والوسائل التعليمية الضرورية للأطر التربوية داخل الفصول الدراسية من جهة، ومن جهة ثانية رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لجل نزلاء الأقسام الداخلية".
أما على مستوى الشراكة مع المديرية، فقد كشف البيان النقاب عما أسماه "تجاهل المديرية الإقليمية لطلبات عقد لجنة التتبع والتشاور المؤطرة بالمذكرة الوزارية 103، للتداول في الدخول المدرسي الحالي، وفي الوقت ذاته عدم التفاعل مع شكايات المكتب الإقليمي لنقابتنا العتيدة في شأن بعض مشاكل الشغيلة التعليمية رغم الإلحاح المتكرر ورغم طلبات عقد لقاءات مع المدير الإقليمي، وكذا عدم تبليغ المكتب الإقليمي لنقابتنا بمعطيات الدخول المدرسي، احتراما لمبدأ الشراكة القانونية القائمة بين النقابة والمديرية".